صادق مجلس المستشارين الجمعة بالاجماع على مقترح مشروع قانون يتمم الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية .
ويروم هذا المشروع تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة مغاربة العالم، لاسيما خلال فترة العطلة الصيفية.
وصادق مجلس المستشارين أيضا على ثلاثة نصوص أخرى، بينها قانون 31 -18 ، المغير والمتمم ل لضهير 9 رمضان 1331. ويندرج هذا النص في اطار تنفيذ التعليمات الملكية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة الى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016/ من اجل الانكباب مباشرة على وضع مخطط عمل لمواجهة ظاهرة الاستيلء على أملاك الغير. ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التدابير تنظم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلق بنقل الملكية .
علاوة على ذلك، صادق المجلس مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين. كما ان اعضاء المجلس صادقوا بالاجماع على مشروع القانون رقم 17 -19 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 02 -12 المتعلق بالتعيين في مناصب عليا تنفيذل لمقتضيات الفصول 49 و 92 من الدستور.
التعليقات مغلقة.