العثماني يضع معالم مشروع قانون المالية لسنة 2020

شدد العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2020، على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ البرنامج الحكومي، فيما يتعلق باصلاح التعليم والتكوين المهني ، والصحة، والبرامج الاجتماعية والماء، واصلاح المراكز الجهو ية للاستثمار ، واصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ودعم المقاولات المتوسطة والصغرى.

العثماني أكد ان الأولوية ستعطى لتسريع تنزيل الإصلاحات بهدف تحسين آليات التوزيع العادل للثروة (القضاء، الجهوية المتقدمة، الإصلاح الضريبي،)، وتقوية نجاعة تدبير السياسات العمومية (إصلاح الإدارة، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، التدبير الناجع للاستثمار).

ففيما يخص التعليم، دعا العثماني الى تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار الذي يعتبر إنجازا هاما، مع   مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، وخاصة بالعالم القروي، أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة.

اما فيما يتعلق بالفوارق الاجتماعية والمجالية، فقد حث العثماني على مواصلة تفعيل وتسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، ومواكبةالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما شدد على ضرورة تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي باعتبار أثره الإيجابي والفوري على القدرة الشرائية للمواطنين، و مواصلة دعم بعض المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، مع الحرص على مراقبة وتتبع الأسعار ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي.

وفي المجال الصحي،د عا العثماني الى   توسيع التغطية الصحية من خلال تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية “RAMED”، موازاة مع تحسين منظومة الولوج إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى تفعيل التأمين الصحي للمستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة وأصول الأشخاص المؤمن عليهم.

وفي مجال الاستثمار، حرص العثماني على التاكيد على ضرورة   دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته في دعم النمو وإحداث فرص الشغل، من خلال الشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على الانسجام والتكامل، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المُنْتِج والمُحْدِث لِفُرص الشغل.

اما بخصوص الاصلاحات الكبرى، فقد دعا العثماني الى:

• مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة؛
• تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، ولا سيما بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة.
• مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات؛
• تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري؛
• مواصلة تحديث الادارة العمومية؛
• مواصلة إصلاح منظومة التقاعد؛
• مواصلة تنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتكريس الترابط بين نجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة. .
• تفعيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية؛
• مواصلة الإصلاح الضريبي؛
• تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تحسين عيش المواطنات والمواطنين حالا ومستقبلا والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها.