استئنافية الرباط تؤيد حبس «بن نسنوس» وتمنعه من صناعة المحتوى

أكدت محكمة الاستئناف بالرباط ليلة الاثنين إلى الثلاثاء الحكم الابتدائي الصادر في حق صانع المحتوى المعروف بلقب «بن نسنوس» والقاضي بحبسه ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إغلاق قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من ممارسة نشاط صناعة المحتوى لمدة ثلاث سنوات وفق ما أورده المصدر الفرنسي.

ويأتي القرار على خلفية قضية أثارت جدلا واسعا على المنصات الرقمية عقب تداول مقطع فيديو ظهر فيه المعني بالأمر وهو يسلخ كلبا نافقا ويشويه مقدما المشهد على أنه مرتبط بأضحية عيد الأضحى وهو ما أثار موجة من الانتقادات والاستنكار إلى جانب ردود فعل من جمعيات وهيئات مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الحيوانات.

وبحسب المصدر ذاته جاء الحكم الاستئنافي بعد جلسة امتدت لساعات عرضت خلالها هيئة الدفاع دفوعها وحججها ملتمسة تمتيع موكلها بظروف التخفيف أو إلغاء الحكم الابتدائي.

غير أن المحكمة قررت تأييد العقوبات الصادرة في المرحلة الأولى بما فيها التدابير المتعلقة بنشاطه الرقمي.

وتعود تفاصيل القضية إلى نشر الفيديو الذي أثار غضب عدد من المتابعين، قبل أن يعمد «بن نسنوس» إلى حذفه من قناته على منصة «يوتيوب» وينشر لاحقا مقطعا آخر قدم فيه توضيحاته قائلا إنه عثر على الكلب نافقا ومستندا بحسب روايته إلى صور قال إنها تدعم أقواله.

وعلى إثر شكايات تقدمت بها جهات من المجتمع المدني تدخلت الشرطة القضائية بتمارة حيث جرى توقيف المعني بالأمر في إطار البحث المرتبط بالوقائع موضوع القضية.

ووفق المعطيات الواردة في المصدر شملت المتابعة القضائية مجموعة من التهم من بينها الإساءة إلى الدين الإسلامي وقتل حيوان وسلخه دون ضرورة والتهديد بارتكاب جنايات وجنح والفساد والتحريض على العنف والاعتداء فضلا عن نشر محتويات رقمية قيل إنها من شأنها المساس بالنظام العام والآداب العامة.

وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت خلال شهر يوليوز الماضي حكمها في الملف حيث برأت المعني بالأمر من التهم المتعلقة بقتل الحيوان أو تشويهه بينما أدانته بشأن تهم أخرى من بينها الإساءة إلى الدين الإسلامي والتهديد بارتكاب جنحة وفق المصدر نفسه.

ويعيد هذا الملف النقاش حول حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية لصناع المحتوى الرقمي في ظل الانتشار الواسع للمقاطع المثيرة للجدل وسرعة تداولها وما قد يترتب عنها من تبعات قضائية وردود فعل مجتمعية.

كما يسلط الضوء على أهمية التحقق من الوقائع واحترام القوانين الجاري بها العمل عند إنتاج المحتوى ونشره عبر المنصات الرقمية.