دار البر والإحسان بمراكش: القضاء سيرد على حملات التشهير

أصدرت جمعية دار البر والإحسان بمراكش، بتاريخ 1 يوليوز 2026، بيانا توضيحيا للرأي العام، ردا على ما وصفته بـ”المغالطات والافتراءات” التي تم تداولها عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الادعاءات تستهدف النيل من سمعة المؤسسة والتشويش على رسالتها الإنسانية والاجتماعية.

وأوضح المكتب المسير للجمعية أن ما تم تداوله يتضمن معطيات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، معبرا عن رفضه القاطع لما اعتبره حملة تشهير تمس بصورة المؤسسة، التي راكمت، بحسب البيان، سنوات من العمل في خدمة الفئات الهشة والعناية بها.

وأكدت الجمعية أنها اختارت اللجوء إلى القضاء، انطلاقا من إيمانها بدولة الحق والقانون، لمواجهة ما وصفته بالأفعال التي تندرج ضمن التشهير والإضرار بسمعتها، معربة عن ثقتها في العدالة لإنصافها وترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وفي السياق ذاته، شدد المكتب المسير على أن هذه الحملة لن تؤثر في استمرار المؤسسة في أداء رسالتها الإنسانية، مؤكدا مواصلة تقديم خدماتها الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة، في إطار من المسؤولية والالتزام، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعمة للعمل الاجتماعي والتضامني.

واختتمت الجمعية بيانها بتجديد التزامها بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤون المؤسسة، داعية الرأي العام إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل تداولها، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، حفاظا على مصداقية العمل الجمعوي وصونًا للجهود الإنسانية المبذولة في خدمة المستفيدين.

ويأتي هذا البيان معبرا عن موقف الجمعية وروايتها للأحداث، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية، التي يبقى القضاء وحده المخول بالحسم فيها.