المحكمة العليا الأميركية تدعم تسعير “ميديكير”

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية النظر في استئناف عدد من شركات الأدوية التي تعارض آلية التفاوض الحكومي بشأن أسعار الأدوية ضمن برنامج الرعاية الطبية “ميديكير”، ما يمثل انتكاسة قانونية لهذه الشركات في معركتها ضد سياسات التسعير الجديدة.

ويأتي هذا القرار ليؤيد أحكام محكمة الاستئناف الفيدرالية في فيلادلفيا، التي كانت قد رفضت دعاوى شركات الأدوية، دون أن يصدر قضاة المحكمة العليا أي تعليل إضافي، مكتفين بترك الأحكام السابقة قائمة.

ويستند هذا المسار القانوني إلى قانون خفض التضخم الصادر سنة 2022، والذي منح الحكومة الفيدرالية لأول مرة صلاحية التفاوض المباشر مع شركات الأدوية بشأن أسعار بعض الأدوية المرتفعة التكلفة داخل برنامج ميديكير المخصص لكبار السن.

وينص القانون على أن تقوم الحكومة الأميركية بإجراء مفاوضات سنوية لتحديد أسعار مجموعة من الأدوية باهظة الثمن، على أن يبدأ تطبيق أولى الاتفاقات خلال العام الجاري، في خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في سياسة تسعير الأدوية داخل النظام الصحي الأميركي.

وقد أثار هذا القانون جدلاً سياسياً واسعاً في الولايات المتحدة الأميركية، حيث عارضه الجمهوريون بشدة عند تمريره، بينما دافعت عنه إدارة الرئيس السابق جو بايدن باعتباره وسيلة لتقليل تكاليف العلاج على المواطنين.

وفي المقابل، واصلت الإدارة الأميركية الحالية استخدام صلاحيات التفاوض لتوسيع نطاق خفض الأسعار، حيث تم التوصل إلى اتفاقات شملت نحو 25 دواءً، من بينها أدوية شهيرة لعلاج السكري وإنقاص الوزن مثل “أوزيمبيك” و“ويغوفي” و“ريبلسوس”.

ويرى مراقبون أن هذا القرار القضائي يعزز موقع الحكومة الفيدرالية في مواجهة شركات الأدوية الكبرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من ضبط أسعار الأدوية داخل برنامج الرعاية الصحية.