نادي المحامين يدعم حكيمي ويطالب بمحاكمة عادلة

دخل نادي المحامين بالمغرب على خط التطورات المتسارعة التي تشهدها قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي، معبرا عن رفضه لما وصفه بحملة إعلامية ممنهجة تستهدف اللاعب، ومعلنا عن تشكيل لجنة يقظة لمواكبة الملف وضمان احترام شروط المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.

وأوضح النادي، في بيان له، أن متابعة القضية تفرض الحفاظ على المسار القضائي بعيدا عن الأحكام المسبقة، خصوصا في ظل استمرار الضغط الإعلامي الذي يرافق الملف منذ أكثر من سنتين، بالتزامن مع فترات حساسة مرتبطة بالتزامات حكيمي الرياضية الدولية.

واعتبر نادي المحامين أن الاتهامات الموجهة إلى اللاعب تثير عدة تساؤلات، مشيرا إلى ما وصفه بوجود نقص في عناصر الإثبات الكافية، مع التأكيد على أن الحسم في القضية يظل من اختصاص القضاء وحده، وأن الشهرة والنجاح لا ينبغي أن يتحولا إلى سبب لإصدار إدانات خارج المحاكم.

وتأتي هذه التطورات بعدما أيدت محكمة الاستئناف بفرساي قرار قاضي التحقيق بإحالة حكيمي على المحكمة الجنائية الإقليمية في هوت دو سين، عقب رفض الطعن الذي تقدم به دفاع اللاعب، وذلك بعد اعتبار غرفة التحقيق وجود قرائن تستوجب عرض الملف أمام القضاء الجنائي.

وفي أول رد فعل له بعد هذا المستجد القضائي، خرج حكيمي عن صمته عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس”، حيث عبر عن استعداده لخوض المرحلة المقبلة، مؤكدا رغبته في إيصال صوته وكشف الحقيقة، ومشددا على أنه ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

ويعود أصل القضية إلى فبراير 2023، حين فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا قضائيا بناء على تصريحات فتاة تبلغ من العمر 24 سنة، كانت قد اتهمت اللاعب المغربي بالاعتداء عليها دون رضاها، وهي الاتهامات التي ظل حكيمي ينفيها منذ بداية المسطرة القضائية.

ويترقب الرأي العام تطورات الملف خلال المرحلة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة والقرارات القضائية المرتبطة بها.