أصدرت “المحكمة الابتدائية بالصويرة”، عبر قسم قضاء القرب، حكما
يقضي بإلزام متابع في قضية اعتداء على حمار بأداء تعويض مدني قدره 3000 درهم لفائدة مالكه، بعد ثبوت واقعة الاعتداء العمدي التي تسببت في إصابات بليغة للحيوان.
وفي تفاصيل الملف، تعود الواقعة إلى مارس الماضي بدوار آيت بن الطالب، حيث تعرض الحمار لاعتداء بواسطة فأس، بعدما دخل إلى أرض المتهم، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى الأطراف الخلفية.
كما أكد تقرير بيطري أن الحيوان تعرض لجرحين رضيين في منطقتي الظهر والأرداف نتيجة أداة حادة، إضافة إلى ارتفاع في مؤشرات الألم وتدهور حالته الصحية، ما استدعى تدخلاً علاجيا مكثفا لإنقاذه.
وبالتوازي مع ذلك، اعتمدت المحكمة في حكمها على معطيات طبية وشهادات ميدانية، لتقرر تحميل المدعى عليه مسؤولية الضرر، مع إلزامه بالتعويض لفائدة مالك الحمار مع الصائر.
ومن جهة أخرى، أوضحت جمعية حقوقية متخصصة في الرفق بالحيوانات أنها آزرت المشتكي في هذا الملف، وساهمت في توثيق الإصابات وتقديم الدعم الطبي، مع الدفع نحو سلك المساطر القانونية.
كما اعتبرت الجمعية أن الحكم يشكل سابقة مهمة في حماية الحيوانات من العنف، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية استئنافيا بهدف ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه الحالات.
وفي الختام، يعكس هذا القرار القضائي توجها متزايدا نحو التعامل القانوني مع قضايا العنف ضد الحيوانات، بما يعزز ثقافة الرفق ويرسخ المسؤولية الفردية داخل المجتمع.
التعليقات مغلقة.