“مجلس السلام” الذي يقوده ترامب لإعمار غزة يواجه أزمة تمويل وعقبات قانونية متصاعدة

كشفت صحيفة “فاينانشل تايمز” أن ما يُعرف بـ“مجلس السلام” الذي أنشأه الرئيس الأمريكي Donald Trump بهدف الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، يواجه مشاكل قانونية معقدة، إلى جانب غياب أي تمويل فعلي في صندوقه الخاص، رغم تعهدات دولية بمليارات الدولارات.

وبحسب الصحيفة، تم إنشاء المجلس في يناير الماضي في إطار المقترح الأمريكي الذي أفضى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر، قبل أن يتوسع دوره لاحقاً ليشمل تسوية نزاعات دولية، ما أثار مخاوف من تحوله إلى كيان موازٍ للأمم المتحدة.

وأشارت مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة إلى أن الصندوق الخاص بالمجلس، الذي يديره البنك الدولي وبدعم من الأمم المتحدة، لم يتلق أي مساهمات مالية حتى الآن، حيث نقل أحد المصادر قوله: “لم يتم إيداع أي دولار”.

في المقابل، ذكرت تقارير أن أموالاً تم إيداعها في حساب خاص لدى بنك “جي بي مورغان”، دون وجود آليات شفافة مستقلة لإدارة هذه الأموال أو تتبعها.

وتشير المعطيات إلى أن عدداً من الدول الأوروبية الكبرى، من بينها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانضمام إلى المجلس، في حين يضم بشكل أساسي شركاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وحلفاء سياسيين لترامب، إلى جانب دول أصغر تسعى لتعزيز علاقاتها مع واشنطن.

وكان ترامب قد أعلن سابقاً عن نية تقديم مساهمة أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار، إلى جانب وعود من قطر والسعودية والإمارات بتقديم ما لا يقل عن مليار دولار لكل منها، بينما ينص ميثاق المجلس على دفع رسم عضوية بقيمة مليار دولار للحصول على مقعد دائم.

وفي سياق متصل، قدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع البنك الدولي، أن تكلفة إعادة إعمار غزة خلال العقد المقبل قد تصل إلى 71.4 مليار دولار، في ظل دمار واسع خلفته الحرب المستمرة.

وحذر الممثل الأممي للمجلس في غزة، الدبلوماسي البلغاري Nickolay Mladenov، من خطر تحول وقف إطلاق النار الهش إلى “وضع دائم”، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع توصف بأنها “كارثية”.

وتعود جذور الحرب إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصاً وفق بيانات إسرائيلية، فيما أدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.