أخنوش يوجه بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويُقر مهلة انتقالية لسنة

أصوات-الرباط

أفادت مصادر إعلامية موثوقة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصدر صباح اليوم الخميس تعليمات بتعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك في أعقاب موجة ردود فعل مستنكرة واستياء واسع عبّرت عنه فئات من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد وجه رئيس الحكومة قراره إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، داعياً إلى تنفيذ التعليق بشكل فوري، مع اعتماد مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً، لتمكين أصحاب الدراجات من التكيّف مع القوانين والمعايير التقنية المعمول بها.

تعزيز التوعية ومراقبة الاستيراد:

كما شدد أخنوش على ضرورة استثمار هذه الفترة في تنفيذ حملات تحسيسية حول مخاطر التعديلات التقنية التي تُجرى على محركات الدراجات، وتأثيرها على معدل حوادث السير وسلامة الطرق، داعياً في الوقت نفسه إلى تشديد الرقابة على المستوردين لضمان احترام الضوابط القانونية والجودة التقنية لهذا النوع من المركبات.

حملة أثارت جدلاً واسعاً:

وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أطلقت حملة وطنية تعتمد أجهزة لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية، واعتبار كل دراجة تتجاوز 58 كلم/س مركبة “معدّلة”، وهو ما أثار جدلاً واسعاً ورفضاً شعبياً، خاصة مع التلويح بحجز عدد كبير من الدراجات المستعملة في التنقل اليومي لمئات الآلاف من المواطنين.