أستراليا تُشدد حظر مواقع التواصل للأطفال وتُضاعف العقوبات على شركات التقنية

ضاعفت الحكومة الأسترالية العقوبات المالية المفروضة على شركات التكنولوجيا التي تخفق في تطبيق الحظر المفروض على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز الامتثال للقانون بعد مؤشرات أظهرت محدودية تأثيره منذ دخوله حيز التنفيذ.

وأعلنت السلطات أن الحد الأقصى للغرامات سيرتفع إلى 99 مليون دولار أسترالي، بعدما كان 49.5 مليون دولار، إلى جانب توسيع صلاحيات “مفوضية السلامة الإلكترونية” لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بتقديم أدلة تثبت الإجراءات المتخذة لمنع القاصرين من إنشاء حسابات على منصاتها.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة أن الهيئة التنظيمية تحقق حاليًا في مدى امتثال خمس منصات كبرى، تشمل إنستغرام وفيسبوك التابعتين لشركة “ميتا”، ويوتيوب التابع لـ”غوغل”، وسناب شات، وتيك توك، وذلك للتحقق من التزامها بالقانون الجديد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تبذل الجهد الكافي لتطبيق التشريع، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأطفال لا يزال يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي رغم سريان الحظر، مؤكدًا أن حماية القاصرين تظل أولوية للحكومة.

في المقابل، أوضحت الحكومة أن أكثر من خمسة ملايين حساب يخص مستخدمين دون سن 16 عامًا جرى تعطيله أو تقييده منذ بدء تطبيق القانون، إلا أن دراسات حديثة أظهرت أن آليات التحقق من العمر التي تعتمدها بعض المنصات لا تزال سهلة التجاوز، ما يحد من فعالية الإجراءات الحالية.

كما كشفت دراسة نشرتها دورية “بريتيش ميديكال” وشملت 408 مراهقين، أن 85 بالمائة من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا واصلوا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعد ثلاثة أشهر من دخول الحظر حيز التنفيذ، وهو ما دفع الحكومة إلى تشديد العقوبات والرقابة على الشركات التقنية.