إدارة ترامب تسمح بالصيد في المحميات الوطنية للوحوش البرية رغم الإغلاق الحكومي

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق تعليمات للسماح بممارسة الصيد في العديد من المحميات الوطنية للوحوش البرية، وذلك رغم الإغلاق الجزئي للحكومة الذي أدى إلى تعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية الأخرى، وفق ما أكده ثلاثة موظفين من خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية (U.S. Fish and Wildlife Service).

وأثار القرار استياء واسعاً بين الجمهور، إذ اعتبر كثيرون أن السماح بالصيد في مناطق وُجدت لتكون ملاذاً آمنًا للحياة البرية يتعارض مع الهدف الأساسي لهذه المحميات. وأوضح المعلقون أن الإغلاق الحكومي أوقف أنشطة ترفيهية وتعليمية، مثل جولات مراقبة الطيور المنظمة، بينما وُجدت ثغرة للسماح بممارسات صيد قد تؤثر على الحيوانات.

تضم شبكة المحميات الوطنية للوحوش البرية حوالي 600 محمية تغطي مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وتعتبر ملاذات هامة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الحيوانات من الصيد الجائر والتدهور البيئي. ومع ذلك، يبدو أن القرار الإداري سمح للموظفين المحليين بالاستمرار في إصدار تصاريح الصيد للأفراد الراغبين بذلك، في خطوة اعتبرها البعض مثيرة للجدل.

وكانت إدارة ترامب قد بررت القرار بأنه يهدف إلى الحفاظ على الالتزامات القانونية المتعلقة بموسم الصيد، حتى أثناء الإغلاق، لكنها لم تتطرق إلى الآثار المحتملة على التوازن البيئي والمحميات الحساسة.

وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه المحميات الطبيعية ضغوطًا متزايدة نتيجة التغيرات المناخية ونشاطات الصيد غير المنظمة، ما يضاعف المخاوف البيئية لدى الخبراء والمجتمع المدني.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه يمنح الصيادين فرصة للالتزام بتراخيصهم السنوية، وأن إدارة الصيد كانت تهدف إلى ضمان استمرارية النشاط دون الإضرار بالقوانين، لكن النقاش العام ما يزال محتدماً حول الأولويات البيئية وأهمية حماية الحياة البرية.