قضت محكمة الاستئناف بأكادير، أمس، حكمًا باتًا بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق الشاب المعرّف بـ «ب.ع»، بالإضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، بعد أن تمت إحالته على النيابة العامة وقاضي التحقيق على خلفية تورّطه في أحداث شغب بمدينة القليعة والمناطق المجاورة.
وكانت التهم الموجّهة للمدان تشمل تخريب مبانٍ ومنقولات جماعية أو عصابات باستعمال القوة، وإضرام النار في منقول ليس ملكًا له، وتعطيل شيء مخصص للمنفعة العامة، إضافة إلى الإهانة والعنف تجاه رجال القوة العمومية باستخدام سلاح، والعصيان، وعرقلة الطريق العمومية بوضع عوائق تعيق حرية المرور.
وعلمت “مصادر قضائية” أن قرار المحكمة بتأخير فصول بعض الملفات المتعلقة بموقوفين آخرين في أحداث الشغب، بمن فيهم من مناطق سوس مثل القليعة وأيت اعميرة وإنزكان، جاء لتوفير وقت كافٍ لإعداد الدفاع وإجراء المحاكمة الحضورية، ضمانًا لحق الدفاع والعدالة.
يُعد هذا الحكم من أقوى ردود الفعل القانونية تجاه أعمال الشغب والاضطرابات التي شهدتها عدة جماعات، في وقت تسعى فيه السلطات القضائية إلى فرض هيبة القانون وتأكيد جدية العقاب على الأفعال التي تمسّ النظام العام والمنفعة العامة.
التعليقات مغلقة.