استئناف الرباط يؤيد حبس القاضي السابق وليد الطالبي لثلاث سنوات

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، الحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق القاضي السابق وليد الطالبي، في القضية المرتبطة باتهامه بالتواصل والتخابر مع هشام جيراندو، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية.

ويأتي هذا القرار في قضية حظيت باهتمام إعلامي، على خلفية تسجيلات صوتية جرى تداولها على نطاق واسع، ونُسبت إلى الطالبي وجيراندو، وتضمنت، بحسب تقارير صحفية، أحاديث عن قضاة ومسؤولين ومعطيات مرتبطة بقطاع العدالة.

ويعيد الحكم الاستئنافي إلى الواجهة النقاش حول طبيعة المسؤولية القانونية المرتبطة بالتواصل بشأن المعطيات المهنية، وحدود واجب التحفظ وسرية المعلومات، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين سبق لهم الاشتغال داخل المؤسسات القضائية.

ومن الناحية الإجرائية، يعني تأييد الحكم الابتدائي الإبقاء على العقوبة المحددة في ثلاث سنوات حبسا نافذا، دون تغيير، وفق المعطيات المنشورة. غير أن تحديد الأبعاد القانونية الدقيقة للقرار يظل مرتبطا بالاطلاع على منطوق الحكم وتعليله، والتهم التي ثبتت بشأنها المسؤولية.

كما يقتضي التعامل مع التسجيلات الصوتية المتداولة التمييز بين ما تنشره وسائل الإعلام وما اعتمدته المحكمة فعليا من أدلة، إذ إن انتشار التسجيلات لا يغني عن الرجوع إلى عناصر الملف القضائي وما انتهت إليه المحكمة بعد مناقشة وسائل الإثبات.

ويؤكد هذا الملف أهمية التوازن بين حماية سرية المعطيات المهنية وضمان احترام القانون، من جهة، وصون حقوق الدفاع واحترام المساطر القضائية، من جهة أخرى، بما يضمن عدم تجاوز الوقائع المثبتة أو إصدار أحكام مسبقة بشأن المسؤولية القانونية.

وإلى حين الاطلاع على النسخة الكاملة من القرار وتعليله، تبقى القراءة الموضوعية للحكم مرتبطة بما حسمت فيه المحكمة فعليا، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، وعدم الخلط بين المعطيات الإعلامية والخلاصات القضائية.

تنبيه تحريري: تستند هذه المادة إلى تقارير إعلامية منشورة يومي 27 و28 أكتوبر 2026، ولم يتسن الاطلاع على نسخة كاملة من الحكم وتعليله، لذلك لا تشكل تحليلا قانونيا نهائيا للقرار.