إعفاء الأراضي السلالية من رسوم التحفيظ بالمغرب

دخل قرار إعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية من رسوم التحفيظ العقاري حيز التنفيذ، بعد نشر المرسوم رقم 2.25.1141 في العدد 7496 من الجريدة الرسمية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع إصلاح منظومة العقار القروي وتمكين المستفيدين من حقوقهم القانونية.

وينص هذا المرسوم على إعفاء شامل لكافة الإجراءات المرتبطة بتحفيظ هذه الأراضي من الرسوم والواجبات العقارية، وذلك في إطار عملية تقسيمها وتمليكها لفائدة أعضاء الجماعات السلالية المستغلين لها. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

ويهدف القرار إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة تحفيظ الأراضي، خاصة في المناطق القروية التي تعرف تعقيدات في إثبات الملكية. كما يُرتقب أن يسهم هذا الإعفاء في تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، من خلال توفير بيئة عقارية أكثر وضوحا واستقرارا، مما يعزز من تثمين الأراضي وتحسين مردوديتها الاقتصادية.

ويستند هذا المرسوم إلى الترسانة القانونية المنظمة للتحفيظ العقاري، لا سيما القانون رقم 14.07 الذي أدخل تعديلات جوهرية على النظام العقاري بالمغرب، بالإضافة إلى النصوص المؤطرة لتدبير أراضي الجماعات السلالية.

وقد أُنيط تنفيذ هذا القرار بعدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل حسب اختصاصه، على أن يستمر العمل بهذا الإعفاء إلى حين استكمال عملية تقييد الرسوم العقارية بأسماء المستفيدين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق إصلاحات أوسع يشهدها قطاع العقار الفلاحي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بأراضي الجماعات السلالية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية القروية، لما لها من دور في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستفيدة، وتعزيز الاستقرار داخل المجال القروي.

وبهذا القرار، تراهن السلطات على إحداث نقلة نوعية في تدبير هذا النوع من العقار، عبر تمكين ذوي الحقوق من التملك الفعلي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتنمية المستدامة في العالم القروي.