تردي جودة وجبات الإفطار بالحي الجامعي ببني ملال يصل البرلمان

تشهد بعض الأحياء الجامعية بالمغرب موجة من الانتقادات بسبب تراجع جودة الوجبات المقدمة للطلبة، خاصة خلال شهر رمضان، رغم الميزانيات المهمة التي ترصدها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والخدمات الجامعية. ويثير هذا الوضع تساؤلات متزايدة حول مدى احترام دفاتر التحملات وجودة تدبير خدمات الإطعام داخل المؤسسات الجامعية.

وفي هذا السياق، نبهت النائبة البرلمانية مديحة خيير، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى ما وصفته بتدهور جودة وجبات الإفطار بالحي الجامعي بمدينة بني ملال، محذرة من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار داخل الفضاءات الجامعية.

وأوضحت النائبة، في مراسلة وجهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عدداً من الطلبة عبروا عن استياء واسع من ضعف جودة الوجبات المقدمة، سواء من حيث الطعم أو التنوع. وأكدت أن ما يجري داخل بعض الأحياء الجامعية يثير أكثر من علامة استفهام حول شروط المراقبة ومدى احترام الجهات المكلفة بتدبير المطاعم لدفاتر التحملات والمعايير المعتمدة.

كما أشارت خيير إلى أن الاحتجاجات التي شهدها الحي الجامعي ببني ملال، والتي تخللتها خطوة تعليق خدمات المطعم بشكل مؤقت، تعكس حجم الاحتقان الذي خلفته هذه الاختلالات في صفوف الطلبة، خصوصاً خلال شهر رمضان الذي يفترض أن تقدم فيه وجبات صحية ومتوازنة تساعد الطلبة الصائمين على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.

وطالبت النائبة البرلمانية بإيفاد لجنة مركزية للوقوف ميدانياً على حقيقة الوضع داخل الحي الجامعي، داعية إلى فتح افتحاص شامل لخدمات الإطعام الجامعي، واتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحسين جودة الوجبات وضمان احترام معايير السلامة الغذائية والتغذية المتوازنة.

وانتقدت خيير ما وصفته بالتعامل البارد مع ملف يمس الحياة اليومية للطلبة، مؤكدة أن كرامة الطالب تبدأ بضمان حقه في وجبة لائقة داخل المؤسسات العمومية التي يفترض أن توفر له الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

ويعيد هذا الجدل النقاش حول جودة الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، ودور الجهات الوصية في مراقبة تدبير المطاعم الجامعية، خاصة في فترات حساسة مثل شهر رمضان، حيث تزداد الحاجة إلى وجبات صحية ومتوازنة تراعي متطلبات الطلبة الصائمين.