الإمارات تسرّع مشروع خط أنابيب لتعزيز صادرات النفط عبر الفجيرة

وجّه ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، بتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب “غرب–شرق 1”، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة صادرات النفط الإماراتية وتقليص الاعتماد على المسارات البحرية التقليدية.

ويأتي هذا التوجيه في سياق مساعٍ إماراتية متواصلة لتقوية البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث يرتقب أن يدخل الخط الجديد الخدمة خلال عام 2027، بما سيساهم في رفع القدرة التصديرية عبر ميناء الفجيرة على بحر العرب، بعيدا عن نقاط الاختناق البحرية في المنطقة.

كما أوضح مكتب أبوظبي الإعلامي أن المشروع من شأنه مضاعفة السعة التصديرية لـ“أدنوك” عبر الفجيرة، ما يمنح الدولة هامشا أوسع في إدارة تدفقات النفط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية.

وفي السياق ذاته، يشكل خط الأنابيب الجديد امتدادا لاستراتيجية توسعة البنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات، عبر ربط مناطق الإنتاج في غرب أبوظبي بمنافذ التصدير على بحر العرب، وهو ما يعزز مرونة عمليات الشحن والتصدير ويقلل من المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحساسة.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل “أدنوك” تنفيذ مشاريع صناعية كبرى، من بينها مشروع “تعزيز” في منطقة الرويس، الذي يستهدف إنتاج ملايين الأطنان من المواد الكيميائية بحلول عام 2028، في إطار توجه إماراتي نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعات البتروكيميائية.

وتشير معطيات قطاع الطاقة إلى أن خطوط الأنابيب البديلة لمضيق هرمز باتت تلعب دورا محوريا في تأمين الإمدادات، بطاقة إجمالية تُقدّر بنحو 10 ملايين برميل يوميا موزعة بين عدد من الدول الإقليمية، فيما يبقى خط حبشان–الفجيرة أحد أبرز المسارات التشغيلية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وفي المقابل، ما تزال أسواق النفط العالمية تواجه فجوة في الإمدادات مقارنة بمستويات ما قبل الأزمات، ما ساهم في بقاء أسعار خام برنت عند مستويات مرتفعة، إلى جانب استمرار الضغط على تكاليف النقل والتأمين البحري في الأسواق الدولية.