الحكومة تصادق على مرسوم جديد يعيد هيكلة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بتشكيلة واختصاصات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابةً عن وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الأسبوعي، أن هذا النص يأتي تنزيلاً لمقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المنظم لنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تحيينه بموجب القانون رقم 02.24 الصادر في فبراير 2025.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوضيح تمثيلية الدولة داخله، إلى جانب ضبط مسطرة تعيين الأعضاء من قِبل رئيس الحكومة، بما يضمن شفافية وتوازن التمثيلية بين مختلف الأطراف.

كما ينص المشروع على تحديد كيفية احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتمين إلى النقابات والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية وطنياً، فضلاً عن شروط فقدان العضوية وآلية تعويض الأعضاء خلال مدة الانتداب.

ويُنتظر أن يُسهم هذا المرسوم في تعزيز فعالية التدبير داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان تمثيلية أكثر توازناً بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يتماشى مع التحولات الجارية في ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل أحد أبرز المشاريع الملكية في المجال الاجتماعي.