أصوات-الرباط
ذكر محمد الغلووسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن محكمة فاس أحالت 140 ملفًا خاصًا بغسل الأموال على النيابة العامة خلال أقل من تسعة أشهر، في إطار جهود مكافحة الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وأوضح الغلووسي أن جزءًا من الأموال غير المشروعة يُوجه إلى أنشطة اقتصادية بهدف تغطية مصادرها المشبوهة، مما يُقوِّض أمن المجتمع ويعزز شبكات الجريمة المنظمة.
وأشاد بالمبادرات التي أطلقتها الدولة، مثل إنشاء أقسام متخصصة داخل المحاكم بمحاور رئيسية، والتي ساهمت في تسريع وتيرة تتبع الملفات. ودعا إلى تعميم وتطوير هذه الآليات على باقي الدوائر القضائية لضمان استدامة الحملة وفعالية التدبير، مؤكدًا أن الحزم في مكافحة الجرائم المالية ضروري لردع الجرائم وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.

التعليقات مغلقة.