المرابحة العقارية تسجل نموا بـ17.6% حتى نهاية ماي 2026

سجل التمويل التشاركي المخصص للسكن في المغرب، ولاسيما عبر صيغة المرابحة العقارية، نموا متواصلا ليبلغ 31.3 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2026، مقابل 26.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، محققاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 17.6 في المائة.

وأفاد بنك المغرب، في أحدث لوحة قيادة حول القروض والودائع البنكية، بأن هذا الأداء يعكس استمرار توسع التمويلات التشاركية، التي باتت تستقطب شريحة متزايدة من الراغبين في اقتناء السكن.

وفي ما يتعلق بتطور سوق القروض، أوضح البنك المركزي أن المؤسسات البنكية قامت خلال الربع الأول من سنة 2026 بتيسير شروط منح القروض، سواء بالنسبة للقروض السكنية أو قروض الاستهلاك، في خطوة تهدف إلى دعم الولوج إلى التمويل.

ورغم هذا التيسير، أظهرت المعطيات تراجعاً طفيفاً في الطلب على قروض السكن، مقابل استقرار الطلب على قروض الاستهلاك خلال الفترة ذاتها.

أما على مستوى أسعار الفائدة، فقد حافظت على استقرارها خلال الربع الأول من السنة، إذ بلغت 4.66 في المائة بالنسبة للقروض السكنية، و6.86 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، وفق بيانات بنك المغرب.