النيابة العامة تشدد الرقابة على تضخم ثروات مسؤولين ورجال أعمال

النيابة العامة تشدد الرقابة على تضخم ثروات مسؤولين ورجال أعمال

أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى ضباط الشرطة القضائية، التابعين للدرك الملكي والأمن الوطني، تقضي بتكثيف الأبحاث والتحريات بشأن الارتفاع السريع وغير المبرر في ثروات عدد من رجال الأعمال والسياسيين والمنتخبين، وذلك في إطار الاشتباه بارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال.

وبحسب مصادر مطلعة، تهدف هذه الإجراءات إلى تعقب الأموال والممتلكات المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما في ذلك تفعيل مساطر الحجز والمصادرة لفائدة خزينة الدولة، كلما توفرت قرائن قانونية تثبت ذلك.

وفي السياق ذاته، أكد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، أن السياسة المعتمدة في مجال الحجز والمصادرة تقوم على مقاربة متوازنة، تسعى إلى تعزيز النجاعة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الملكية.

وأوضح البلاوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن هذه المقاربة تراعي ضرورة حماية الأنشطة الاقتصادية المشروعة، وتفادي أي تأثير سلبي غير مبرر عليها، مشدداً على أن هذا التوجه يستند إلى المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية.