وقعت الهيئة الوطنية للعدول والـ لجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الثلاثاء، اتفاقية تُجسد انضمام الهيئة إلى برنامج ”DATA-TIKA”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى ملاءمة قطاع العدول مع مقتضيات القانون المذكور، وجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة بين المهنيين والمواطنين.
وفي هذا الإطار، أحدثت اللجنة الوطنية قطبًا خاصًا موجهاً للعدول، من أجل توفير مواكبة عن قرب، والإجابة عن الإشكاليات الخاصة بالقطاع، وتيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون، مع مراعاة خصوصيات مهنة العدول.
وأكد البلاغ المشترك أن هذه الشراكة تعكس إرادة الطرفين في تعزيز منظومة مهنية للعدول تقوم على الامتثال والأخلاقيات واحترام الحقوق الأساسية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أُحدثت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 18 فبراير 2009، بهدف تنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

التعليقات مغلقة.