الوكالة المغربية للأدوية تؤكد على حماية حقوق الموظفين وتعزز فرص التطوير المهني في إطار إصلاح شامل

أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التزامها الكامل بحماية حقوق ومكتسبات موظفيها، وذلك في إطار دينامية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين، وتعزيز السيادة الدوائية للمملكة.

وجاء في بلاغ رسمي للوكالة أن الإطار النظامي الجديد يضمن وضعية مهنية مستقرة تحكمها ضوابط واضحة، مشددًا على أن الحقوق المكتسبة للموظفين لن تُفقد، بل سيتم الحفاظ عليها وتعزيزها بما يضمن استقرارهم وأمانهم المهني. وأوضح البلاغ أن عملية إعادة الهيكلة، التي تتجه نحو إنشاء وكالة وطنية واعتماد نظام الوظيفة الصحية، ليست مجرد تغييرات شكلية، بل تمثل جزءًا من رؤية إصلاحية أوسع تهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتجويد المسارات المهنية، وتقديم فرص تطوير أكبر للموظفين.

كما أشارت الوكالة إلى أن هذه الإصلاحات ستركز على تحسين الأجور والتعويضات، وتوسيع فرص التنقل المهني، فضلاً عن تحسين بيئة العمل لتعزيز الإنتاجية والاحترافية. وأكدت الإدارة على احترام حق الموظفين في اتخاذ قرارهم بحرية بشأن الالتحاق بالوكالة أو العودة إلى سلكهم الأصلي، مع ضمان الحفاظ على جميع حقوقهم ومكتسباتهم في كلا الخيارين.

ودعت الوكالة موظفيها إلى النظر إلى هذه المرحلة الانتقالية بثقة وتفاؤل، معربة عن استعداد الفريق القيادي للاستماع إلى انشغالاتهم ومواكبتهم ودعمهم لبناء وكالة حديثة وقوية، تحترم كفاءاتهم وتساهم في تعزيز دورها في خدمة السيادة الدوائية والصناعة الصحية الوطنية.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز مكانة المغرب في مجال الصناعة الدوائية، مما يعكس التزام الوكالة بموظفيها كرافعة أساسية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.