انخفاض أسعار الاستهلاك بالمغرب بـ1% خلال يوليوز

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب انخفاضاً بنسبة 1 في المائة خلال شهر يوليوز 2026 مقارنة بشهر يونيو الماضي، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

وأوضحت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 1.9 في المائة، فيما انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة. وشملت أبرز الانخفاضات الغذائية الخضر بنسبة 6.7 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ3.9 في المائة، والفواكه بـ3.7 في المائة، واللحوم بـ2.1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0.3 في المائة.

في المقابل، ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 3 في المائة، بينما زادت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 2 في المائة.

وبالنسبة للمواد غير الغذائية، سجلت أسعار المحروقات انخفاضاً لافتاً بنسبة 4.9 في المائة، ما ساهم في تعزيز الاتجاه التنازلي للمؤشر العام خلال يوليوز.

وعلى المستوى الجغرافي، سجلت مراكش أكبر انخفاض في الرقم الاستدلالي للأثمان بنسبة 1.7 في المائة، تلتها آسفي بـ1.4 في المائة، وكلميم بـ1.3 في المائة، ثم طنجة بـ1.1 في المائة. كما بلغ الانخفاض 1 في المائة في كل من الدار البيضاء والرباط ومكناس.

وعلى أساس سنوي، تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بيوليوز 2025، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.9 في المائة.

وسجلت أسعار المواد غير الغذائية تفاوتاً بين مختلف القطاعات، إذ تراوح التغير بين انخفاض طفيف بنسبة 0.2 في المائة في قطاع المواصلات، وارتفاع بلغ 4.1 في المائة في قطاع النقل.

كما أظهرت المعطيات انخفاض مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بنسبة 1 في المائة خلال يوليوز مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، ارتفع الرقم الاستدلالي العام للأثمان بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التباين بين تطور أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار عدد من المنتجات الأساسية والمحروقات خلال يوليوز، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط العام على مستوى الأسعار.