تازة.. احتقان داخل مجلس جماعة أولاد زباير والنائب الأول يتهم الرئيس بسوء التسيير ويتوعد باللجوء إلى القضاء

أصوات من الرباط

تفاقمت حدة التوتر داخل مجلس جماعة أولاد زباير بإقليم تازة، بعد أن وجّه النائب الأول للرئيس، عبد الله البورقادي المنتمي إلى حزب الاستقلال، اتهامات مباشرة إلى رئيس المجلس مهدي كوشو تتعلق بما وصفه بـ”سوء التسيير وخرق القوانين المنظمة للجماعات”، معلناً انسحابه من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر وتهديده باللجوء إلى القضاء.

مراسلات إلى عامل الإقليم ومطالب بتدخل إداري:

وكان البورقادي قد راسل، خلال الأسابيع الماضية، عامل إقليم تازة، ملتمساً منه إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على ما اعتبره “اختلالات تمس المرفق العمومي”، مشيراً إلى أن الجماعة تعرف “تجاوزات قانونية وإدارية” في طريقة التسيير.
وطالب النائب الأول بتفعيل صلاحيات العامل في المراقبة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 64 و115 من القانون التنظيمي رقم 113.14، معتبراً أن تدخله “كفيل بإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان احترام القوانين”.

اتهامات بالإقصاء والانفراد بالقرار:

وخلال تدخله في دورة أكتوبر، وجّه البورقادي انتقادات حادة للرئيس، متحدثاً عن “انفراد في اتخاذ القرارات وإقصاء ممنهج لمنتخبي بعض الدوائر”، مقابل “تمكين فئات أخرى من خدمات الجماعة على أساس الولاء”.
كما اتهمه بـ“رفض عقد الاجتماعات الدورية لمكتب المجلس” و“عدم تقديم تقارير إخبارية حول الأعمال المنجزة”، وهو ما اعتبره “ضرباً لمبدأ الشفافية والتشاركية في تدبير الشأن المحلي”.

عقود مثيرة للجدل وانسحاب احتجاجي:

الاحتقان بلغ ذروته عندما رفض الرئيس، وفق ما أفاد به النائب الأول، تقديم توضيحات حول مراسلة جوابية وجهها لعامل الإقليم بشأن شكاية عضوين بالمجلس، تتعلق بـ”إبرام عقود كراء لمحلات تجارية دون احترام المساطر القانونية”، إضافة إلى “السماح لمقاول باستغلال فضاء جماعي لأغراض خاصة دون عرض الأمر على المجلس للتداول”.
عندها أعلن البورقادي انسحابه من الجلسة احتجاجاً، مؤكداً أنه سيتخذ “جميع المساطر القانونية” في حال استمرار ما وصفه بـ”الخروقات والتجاوزات التي تمس مبدأ الحكامة المحلية”.

أزمة أغلبية تهدد تماسك المجلس:

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه التطورات تعكس أزمة ثقة متنامية داخل الأغلبية المسيرة، قد تؤثر سلباً على السير العادي لمشاريع الجماعة، في وقت ينتظر فيه سكان أولاد زباير تفعيل برامج تنموية مؤجلة بسبب الخلافات السياسية والتنظيمية بين مكونات المجلس.