“ترمب يدرس ضربة محدودة لإيران للضغط على الاتفاق النووي”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران بهدف الضغط على طهران لقبول اتفاق نووي جديد يرضي واشنطن، في خطوة تمثل تصعيداً واضحاً في السياسة الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني والتفاوضات الجارية بين الطرفين.

وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال، ينظر ترمب بجدية في خيار تنفيذ ضربة عسكرية أولية محدودة تستهدف مواقع عسكرية أو حكومية في إيران، كوسيلة للضغط على القيادة الإيرانية لإجبارها على قبول شروط واشنطن في المفاوضات النووية. هذا الخيار يُعد خطوة أولى قد تسبق خطوات عسكرية أوسع إذا رفضت طهران التوصل إلى تسوية.

وقد أكد ترمب، في تصريحاته أمام الصحفيين، أنه «يدرس الأمر» دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول نطاق أو توقيت الضربة المحتملة، لكنه وضع مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً للطرفين لإبرام «اتفاق مجدي» قبل اتخاذ خطوات إضافية، محذراً من أن «أموراً سيئة» قد تحدث إذا فشلت المفاوضات.

الضربة، حسب المصادر، لن تكون حملة واسعة النطاق تهدف إلى إشعال حرب شاملة، بل تهدف إلى إيصال رسالة ضغط سياسية وعسكرية واضحة لطهران، مفادها أن واشنطن مستعدة للانتقال من الحوار الدبلوماسي إلى العمل العسكري إذا استمرت إيران في رفض التنازلات حول ملفها النووي وبرامجها الصاروخية.

وفي حال تجاهلت إيران الضغوط، فتحت هذه الخطوة الباب أمام خيارات أكثر تصعيداً قد تشمل عمليات أوسع تستهدف منشآت حكومية أو عسكرية بهدف تقويض قدرات النظام أو دفعه نحو تغيير في السلوك السياسي.

على الجانب الإيراني، أعلنت طهران أنها لا تسعى إلى الحرب لكنها حذرت من أنها سترد بحزم إذا تعرضت لهجوم، مشددة على حقها السيادي في تخصيب اليورانيوم وأن أي ضربة أمريكية لن تمر دون رد.

المشهد الحالي يعكس توترًا حادًا بين الضغوط العسكرية والدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، وسط محاولة من واشنطن استخدام الخيار العسكري المحدود كأداة تفاوض أخيرة قبل الانزلاق إلى مواجهة أوسع قد تكون عواقبها خطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.