جدل حول مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يثير نقاشاً واسعاً في البرلمان

يستمر مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، في إثارة نقاش واسع بين الفاعلين السياسيين والحقوقيين بالمغرب، وسط تحذيرات من بعض الصيغ الحالية التي قد تعرقل فعالية هذا الحق الدستوري.

وخلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قدم برلمانيون ومحامون وأساتذة جامعيون ملاحظاتهم حول المشروع، مشيرين إلى ضرورة مراجعة بعض مواده لتفادي تكرار التجربة السابقة، حين أصدرت المحكمة الدستورية قرارين بإرجاع المشروع في سنتي 2018 و2023.

وفي هذا السياق، اعتبر خالد خالص، ممثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن المشروع يشكل خطوة مهمة لتفعيل حق المواطن في الطعن بعدم دستورية القوانين، لكنه يضيق نطاق هذا الحق بطريقة غير مبررة، خصوصاً في المواد 4 و5 و9 و12، مع منح محاكم الموضوع سلطة واسعة في تصفية الدفوع. كما انتقد ما وصفه بـ”الآجال القصيرة ذات الطابع الجزائي” وعدم وضوح المقتضيات المتعلقة بالطعن أمام محاكم الاستئناف وآثار الأحكام. وأكد خالص أن اشتراط قبول المحامي لدى محكمة النقض يشكل عائقاً للمحامين والمواطنين، خاصة في المراحل الأولى من التقاضي، رغم تقديره إلزامية الاستعانة بمحامٍ.

من جهتها، وصفت النائبة ربيعة بوجة مسار إخراج المشروع بأنه “عسير وغير اعتيادي”، مشيرة إلى تأخر المشروع عقداً كاملاً بسبب تباين المواقف بين السلطتين التشريعية والقضائية. وأكدت أن النسخة الحالية تثير إشكالات قانونية تتعلق بتصفية الدفوع وضمان الأمن القانوني، داعية إلى دقة أكبر في الصياغة، لأن آلية الدفع بعدم الدستورية تمثل لبنة أساسية في بناء دولة القانون، من خلال الانتقال من الرقابة القبلية إلى الرقابة الشعبية اللاحقة.

من جانبه، عبّر الأستاذ الجامعي محمد جلال أمهمول عن استغرابه للتقاعس التشريعي الذي عطل تفعيل هذا الحق الدستوري لما يزيد عن 15 سنة، مذكّراً بأن التجربة الفرنسية استغرقت أقل من سنة ونصف. وانتقد غياب حراك حقوقي حقيقي يدافع عن هذا الحق، مؤكداً أن تفعيله سيعزز الديمقراطية الدستورية ويمنح المواطن موقعاً فاعلاً في حماية الدستور.

ويبقى مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 على جدول أعمال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وسط ترقب لمعالجة الملاحظات المطروحة، لضمان تفعيل هذا الحق الدستوري بشكل يحقق التوازن بين حماية المواطنين وضمان سير العدالة.