نددت فعاليات حقوقية مغربية باستمرار الفجوة الأجرية بين النساء والرجال، رغم النصوص الدستورية التي تضمن المساواة، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للمساواة في الأجر الموافق لـ18 شتنبر.
وأكدت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن التصورات التقليدية مثل “قوامة الرجل” تبرر الأجر الأقل للمرأة، رغم أن أزيد من 27% من النساء المغربيات هن المعيلات الوحيدات لأسرهن. وأضافت أن هذه العقلية تؤثر حتى على فرص التوظيف، حيث يُمنح الرجل الحق في التفاوض بينما تُفرض الأجور على النساء.
من جانبها، أشارت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار، رغم كثافتهن في قطاعات التعليم والصحة، معتبرة أن تعقيد الإجراءات الإدارية يحرم النساء من حقوق مثل التعويضات العائلية، حتى بعد الطلاق وسقوط الحضانة عن الأزواج.
ودعت الفاعلتان إلى تعديل مدونة الشغل وضمان المساواة الفعلية في الأجور، وتجاوز الصور النمطية التي تعرقل تمكين المرأة اقتصاديًا، مبرزتين أهمية وضع استراتيجية وطنية واضحة لتفعيل المساواة على أرض الواقع، انسجامًا مع المبادئ الدستورية وأهداف التنمية المستدامة.
التعليقات مغلقة.