غضب لجنة إلغاء التسقيف من رفع سن التوظيف في التعليم إلى 35 سنة

أعلنت اللجنة الوطنية للمطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف عن استمرارها في التعبئة ضد قرار وزارة التربية الوطنية الجديد بتسقيف سن الترشح لمباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين في 35 سنة بعدما كان العمل بسقف 30 سنة (بزيادة 5 سنوات)، معتبرةً أن هذا القرار جاء “مفاجئاً” و”مجحفاً” و”غير دستوري”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي قد أفرجت، مساء أمس الأربعاء، عن مستجدات تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة نونبر 2025)، معلنةً تحيين سقف السن المحدد للترشح للمباريات من 30 إلى 35 سنة.

موقف اللجنة ورفضها للقرار

شددت اللجنة في بلاغها الثاني على أن:

• الحق في الشغل والولوج للوظيفة العمومية حق دستوري يتمتع به كل المغاربة على حد السواء، دون تمييز مؤسس على اعتبارات السن أو الوضع الاجتماعي.
• القرار جاء عكس ما كان منتظراً، وعبّرت اللجنة عن تفاجؤها ورفضها القاطع له.
• القرار “مجحف وغير دستوري، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي في حق فئات واسعة من الشباب المغربي من حاملي الشواهد العليا”.
• هذا الإجراء “يُكرِّس منطق تحميل الشباب والمواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل”.
• القرار يخدم جزءاً من القطاع الخاص المستثمر في مجال التعليم، ويهدف إلى ضمان الاستقرار الوظيفي لديه بقطع الطريق على الشباب البالغين أكثر من 35 سنة من الولوج للتوظيف العمومي.

ووصفت اللجنة القرار بـ”الارتجالي والتعسفي”، مؤكدةً استمرارها في مسار التعبئة الوطنية للعريضة الموجهة لرئيس الحكومة قصد إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 35 سنة.

مستجدات المباراة

• حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 22 نونبر 2025 لإجراء المباراة الكتابية لتوظيف 19 ألف أستاذ جديد في مختلف الأسلاك التعليمية.
• اشترطت الوزارة أن يتقدم المترشح بطلب واحد حسب اختياره لمسلك تأهيل أساتذة التعليم (ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي)، باستثناء حاملي الإجازة في تخصصي الرياضيات أو اللغة الفرنسية، حيث يقبل ترشيحهم لمسلكي الإعدادي والتأهيلي معاً في التخصص المطلوب.