لبنان يلتزم حصر السلاح في يد الدولة والجيش يقدم تقارير دورية عن التقدم المحرز

أكدت مصادر سياسية لبناني التزام لبنان بالخطة التي أعدها الجيش اللبناني لحصر السلاح. وتعمل الخطة على تعزيز دور المؤسسة العسكرية كجهة رئيسية في فرض النظام واستعادة السيادة الوطنية.

وفقًا للمصادر، تركز المرحلة الأولى من الخطة على حصر الأسلحة في منطقة جنوب نهر الليطاني، وهي منطقة حيوية وحساسة. ويقوم الجيش اللبناني، في إطار هذه الخطة، بتقديم تقرير مفصل عن محصلة عمله ومستوى التقدم المحرز بشكل دوري كل أسبوع أول من كل شهر، مما يؤكد على الشفافية والمتابعة المنتظمة للعمليات.

من جهته، أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أن تنفيذ الخطة لبسط سلطة الدولة يستلزم “أعلى درجات الحكمة والتأني”، مشيرًا إلى أن العملية “تسير وفق البرنامج المحدد لها”. وجاءت تصريحات القائد خلال مخاطبته للعسكريين بمناسبة العيد الـ82 للاستقلال، حيث سلط الضوء على الجهود الجبارة التي يبذلها الجيش.

وأشار القائد عون إلى أن الجيش واصل عمله “رغم الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة”، من أجل تطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني. ويهدف هذا الانتشار إلى “بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها تنفيذًا لقرار الحكومة اللبنانية”.

كما أكد قائد الجيش على الالتزام الكامل بـ القرار الدولي 1701 ومندرجاته كافة، وذلك “بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية”. ويُعد هذا التنسيق الدولي ركنًا أساسيًا في ضمان استقرار المنطقة ودعم جهود الجيش اللبناني.

تأتي خطة حصر السلاح في إطار الجهود طويلة الأمد لتعزيز احتكار الدولة لوسائل العنف، وفرض هيبتها في كل المناطق، لا سيما تلك التي شهدت تاريخيًا وجودًا لمسلحين خارجين عن سلطة الدولة. ويعتبر نجاح هذه الخطة أمرًا حيويًا لاستقرار لبنان وأمنه، ولتعزيز ثقة المجتمع الدولي بمؤسساته.

تبذل القوات المسلحة اللبنانية جهودًا كبيرة في ظل ظروف صعبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في بسط سيادة الدولة والالتزام بالاتفاقيات الدولية. وتظمر المتابعة المنتظمة والتنسيق الدولي عوامل محفزة لتحقيق تقدم ملموس على الأرض، في خطوة يعول عليها اللبنانيون لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.