مراكش تحتضن الاجتماع 93 لعمومية الأنتربول

انطلقت اليوم الاثنين بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، وسط حضور دولي وازن يضم مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة الشرطة من الدول الـ196 الأعضاء.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي، بحضور بارز لعدد من كبار مسؤولي الدولة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

كما حضر الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، إلى جانب شخصيات قضائية وأمنية بارزة، فيما تم خلال الجلسة عرض شريط يوثق لمسار تطور المؤسسة الأمنية المغربية خلال السنوات الأخيرة.

وتعد الجمعية العامة أعلى هيئة تقريرية داخل الأنتربول، وتشكل منصة عالمية لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود. ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الثقة الدولية المتزايدة في الأجهزة الأمنية الوطنية ودورها المحوري في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتناقش دورة مراكش أحدث اتجاهات الجريمة العالمية، من شبكات الاتجار إلى مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، إضافة إلى تعزيز القدرات العملياتية وتمكين النساء داخل أجهزة الشرطة. كما تبحث نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية” ومسار المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وتستمر فعاليات الدورة إلى غاية 27 نونبر، حيث سيتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بمن فيهم رئيس المنظمة. وتختتم الأشغال بإصدار مقررات تحدد أولويات الأنتربول وبرامجه للسنة المقبلة.