مشروع قانون جديد رفع تعويضات ضحايا حوادث السير وتوسيع دائرة المستفيدين وتبسيط الإجراءات

قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات منصفة وعادلة تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب

أهم المستجدات التي جاء بها القانون:

توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، الآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين.

اعتراف بحق النساء المعيلات وأرامل حادث السير في الحصول على التعويض.

إعفاء البنات من شروط السن والنفقة، حتى يستمر استحقاقهن للتعويض بعد بلوغ الرشد.

توحيد آجال التقادم في خمس سنوات وتنظيمها الحماية حقوق المتضررين.

اعتماد حرية الإثبات في الدخل أو الكسب المهني، ما يسمح لعمال القطاعات غير المهيكلة بالحصول على تعويضات عادلة.

تعويض الطالب أو الطالبة والمتدرب أو المتدربة، وكذا الشباب الباحثين عن عمل، في حالة تعرضهم لحادث سير. ليحصلوا على تعويضات تتناسب مع إمكانياتهم.

رفع الحد الأدنى للتعويض تدريجياً بنسبة 54% ليصل إلى 14 ألف درهم تقريباً.

تخفيف الأعباء على الأسر: مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الوفاة صارت معفاة من تشطير المسؤولية.