واشنطن ترفض طلبًا إسرائيليًا للإبقاء على عقوبات سوريا

واشنطن ترفض طلبًا إسرائيليًا للإبقاء على عقوبات سوريا

ترفض الولايات المتحدة طلبًا إسرائيليًا يقضي بالإبقاء على بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، رغم ضغوط مارستها جهات مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاستخدامها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع دمشق.

وتكشف هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن مساعدي نتنياهو تواصلوا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبين بعدم رفع العقوبات بشكل كامل، غير أن الإدارة الأميركية قابلت الطلب بالرفض، ومضت في مسارها نحو الإلغاء النهائي لقانون «قيصر».

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر «قانون قيصر» سنة 2019، فارضًا عقوبات صارمة على الحكومة السورية ونظامها المالي، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب التي اندلعت عام 2011 واستمرت قرابة 14 عامًا. غير أن إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي أعادت الجدل حول جدوى استمرار هذه العقوبات.

ومع تصاعد الدعوات الدولية لرفعها، بحجة أنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وتمنع تدفق الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية، وقّع الرئيس ترامب، مساء الخميس، على الإلغاء النهائي لقانون «قيصر»، بعد أن سبق له رفع العقوبات مؤقتًا بأمر تنفيذي.

وفي رد فعل رسمي، عبّرت وزارة الخارجية السورية، يوم السبت، عن شكرها للولايات المتحدة، معتبرة أن رفع العقوبات سيساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.

وبحسب «كان»، فإن الضغوط الإسرائيلية شملت اتصالات مع عدد من المسؤولين الأميركيين البارزين، من بينهم المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، والمبعوث ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي. ورغم ذلك، لم تغيّر هذه المساعي موقف واشنطن.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن إدارة ترامب وعدت إسرائيل بـ«تعويض» لم تُكشف تفاصيله، مقابل المضي في رفع العقوبات عن سوريا، في وقت عبّر فيه الرئيس الأميركي عن أمله في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين سوريا وإسرائيل، ينهي حالة التصعيد العسكري التي تلت سقوط نظام الأسد.

ترفض الولايات المتحدة طلبًا إسرائيليًا يقضي بالإبقاء على بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، رغم ضغوط مارستها جهات مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاستخدامها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع دمشق.

وتكشف هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن مساعدي نتنياهو تواصلوا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبين بعدم رفع العقوبات بشكل كامل، غير أن الإدارة الأميركية قابلت الطلب بالرفض، ومضت في مسارها نحو الإلغاء النهائي لقانون «قيصر».

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر «قانون قيصر» سنة 2019، فارضًا عقوبات صارمة على الحكومة السورية ونظامها المالي، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب التي اندلعت عام 2011 واستمرت قرابة 14 عامًا. غير أن إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي أعادت الجدل حول جدوى استمرار هذه العقوبات.

ومع تصاعد الدعوات الدولية لرفعها، بحجة أنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وتمنع تدفق الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية، وقّع الرئيس ترامب، مساء الخميس، على الإلغاء النهائي لقانون «قيصر»، بعد أن سبق له رفع العقوبات مؤقتًا بأمر تنفيذي.

وفي رد فعل رسمي، عبّرت وزارة الخارجية السورية، يوم السبت، عن شكرها للولايات المتحدة، معتبرة أن رفع العقوبات سيساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.

وبحسب «كان»، فإن الضغوط الإسرائيلية شملت اتصالات مع عدد من المسؤولين الأميركيين البارزين، من بينهم المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، والمبعوث ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي. ورغم ذلك، لم تغيّر هذه المساعي موقف واشنطن.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن إدارة ترامب وعدت إسرائيل بـ«تعويض» لم تُكشف تفاصيله، مقابل المضي في رفع العقوبات عن سوريا، في وقت عبّر فيه الرئيس الأميركي عن أمله في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين سوريا وإسرائيل، ينهي حالة التصعيد العسكري التي تلت سقوط نظام الأسد.