أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش نظام دعم استراتيجي جديدًا خلال حفل رسمي بمدينة الرشيدية، مؤكدًا أن هذه المقاولات تمثل “القلب النابض للاقتصاد الوطني”.
وأوضح أخنوش أن النظام الجديد يعد رهانًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية، مما يضمن تنمية شاملة ومستدامة في جميع جهات المملكة دون تمييز. وأشار إلى أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي، وتلعب دورًا محوريًا في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية عبر مختلف القطاعات والمناطق.
كما أكد رئيس الحكومة أن هذا النظام يأتي تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية المستدامة. ويتضمن النظام منحًا متعددة تصل مجتمعة إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار، مخصصة لخلق فرص الشغل، ودعم المبادرات القروية، وتطوير رأس المال البشري.
ولفت أخنوش إلى أن تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث النصوص المنظمة للاستثمار سيسهم في تسريع معالجة الملفات وتحفيز المقاولات على الانخراط الفعّال في المسار الاقتصادي الوطني. وشدد على أن نجاح هذا الورش الوطني يعتمد على التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن النظام الجديد سيرافق المقاولات في تطوير الموارد البشرية وتعزيز التنافسية، مع توفير فرص حقيقية للاستثمار في قطاعات التجارة والسياحة والصناعة.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة لتفعيل رؤية واضحة للاستثمار وجعل القطاع الخاص محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن أمله في أن يحقق النظام نتائج ملموسة بفضل التعاون بين جميع المتدخلين.
يأتي إطلاق هذا النظام في إطار الجهود الحكومية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد عماد الاقتصاد الوطني، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

التعليقات مغلقة.