إصلاحات تشريعية وتعيينات عليا في مجلس الحكومة

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 8 رمضان 1447 الموافق لـ 26 فبراير 2026، أشغال مجلس الحكومة، الذي خُصص للتداول في مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على تعيينات في مناصب عليا، وذلك عملاً بأحكام الفصل 92 من الدستور.

استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 68.25، الذي يغيّر ويتمم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للتقييم، عبر تدقيق مهام الوكالة وتوسيع صلاحياتها، مع تغيير تسميتها إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، في إطار تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17.

ويهدف المرسوم إلى تعزيز خدمات التوجيه والإرشاد داخل المؤسسات التعليمية، مع مراعاة خصوصيات المتعلمين في وضعيات إعاقة أو صعوبة، وإدماج مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم ضمن المنظومة.

وفي الشق الاقتصادي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080، الذي يغيّر ويتمم المرسوم رقم 2.09.481 المتعلق بتطبيق قانون شركات المساهمة.

ويأتي هذا التعديل لتدقيق شروط تحديد سعر الإصدار في عمليات الزيادة في رأس المال، وضمان مصداقية الأسس المعتمدة من طرف مجالس الإدارة.

كما اطّلع المجلس على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المغرب والأردن، الموقعة بعمان في أكتوبر 2025، وصادق على مشروع القانون رقم 011.26 المتعلق بالموافقة عليها.

واختتمت الجلسة بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، من بينها: السيد عثمان كتاني مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والسيد المصطفى اليابوري مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي، والسيد عبد الصمد مطيع مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والسيدة كنزة أبو رمان مديرة تنظيم الحياة المدرسية والتوجيه بوزارة التربية الوطنية.

بهذا، أكد مجلس الحكومة التزامه بتحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الحكامة في مجالات التعليم، الاقتصاد، والتعاون الدولي.