إصلاح النظام الضريبي في المغرب: ضرورة إنشاء منصة رقمية موحدة لجميع التصريحات الضريبية والعقود

يعاني النظام الضريبي المغربي من تعقيدات إدارية، وانتشار ظاهرة التهرب الضريبي التي تؤثر على مداخيل الدولة وتضعف قدرتها على تمويل المشاريع التنموية. الحل الجذري لهذا المشكل هو إنشاء موقع إلكتروني موحد يضم جميع التصريحات الضريبية، بما يشمل ضرائب السيارات، المنازل، الكراء، الأنشطة التجارية، وغيرها، بحيث يصبح كل مواطن ومقاول ملزمًا بالتصريح عبر هذه المنصة الرقمية بطريقة شفافة وسهلة.

منصة إلكترونية موحدة للضرائب: الشفافية والكفاءة

إطلاق بوابة إلكترونية شاملة للضرائب سيمكن المواطنين والمستثمرين من تسجيل جميع التزاماتهم الضريبية في مكان واحد، مما يسهل الأداء ويقلل من الأخطاء والبيروقراطية. هذه المنصة يجب أن تضم:

تصريح وأداء ضرائب السيارات والعقارات والكراء إلكترونيًا، مع إمكانية الدفع عبر البطاقات البنكية أو المحافظ الرقمية. إلزام جميع عقود الكراء بالتصريح الإلكتروني المباشر عبر المنصة، بحيث يتم تسجيل العقد تلقائيًا في النظام الضريبي للدولة. ربط جميع الإدارات المالية والضريبية ببعضها رقمياً، بحيث يصبح أي تصريح أو معاملة ضريبية متاحة للحكومة بشكل فوري، مما يحد من التهرب الضريبي. إصدار شهادات إلكترونية للمصرحين، لتكون وثيقة رسمية تؤكد التزامهم الضريبي، مع فرض عقوبات رقمية على غير المصرحين. إلزامية تسجيل عقود الكراء في النظام الضريبي

أحد أكبر مصادر التهرب الضريبي هو قطاع العقارات والكراء، حيث يتم تأجير آلاف المنازل والمحلات التجارية دون تسجيل العقود أو التصريح بالمداخيل الضريبية. لهذا، يجب أن يصبح التسجيل الإلكتروني لعقود الكراء إلزاميًا عبر بوابة الضرائب، بحيث لا يُعترف بأي عقد غير مسجل في المنصة، ويكون التسجيل شرطًا للاستفادة من أي حماية قانونية أو خدمات إدارية.

النتائج المتوقعة من هذا الإصلاح زيادة مداخيل الدولة من الضرائب، مما يتيح تمويل مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم. تقليل ظاهرة التهرب الضريبي، وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة. تسهيل الإجراءات على المواطنين والشركات، عبر تمكينهم من أداء جميع التزاماتهم المالية بسهولة. تحقيق الشفافية المالية، حيث يمكن للدولة مراقبة التحركات المالية بسهولة وتجنب أي تلاعب ضريبي ضرورة الإصلاح الرقمي للنظام الضريبي

لا يمكن لأي اقتصاد حديث أن يزدهر دون نظام ضريبي عادل وشفاف. لذلك، يجب على المغرب أن يعتمد الرقمنة الكاملة للضرائب، مع إلزامية التصريح الإلكتروني لعقود الكراء، لضمان توزيع عادل للعبء الضريبي وتحقيق التنمية المستدامة. إنشاء منصة إلكترونية موحدة لهذه العمليات ليس مجرد خيار، بل ضرورة لضمان مستقبل مالي قوي وعادل للجميع.