ارتفاع ملحوظ في المداخيل الجبائية بنسبة 15.9% في منتصف عام5 202

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الأخير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل الجبائية تجاوزت 201.8 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت هذه المداخيل معدل إنجاز وصل إلى 63.1% من توقعات قانون المالية لسنة 2025.

وشهدت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة ارتفاعاً كبيراً، حيث وصلت إلى 15.7 مليار درهم مقابل 11.3 مليار درهم قبل سنة، مما يعكس الجهود المستمرة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

أ

سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 76.2%، بزيادة قدرها 13.5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 31.9%. ويرجع هذا الأداء القوي أساساً إلى زيادة التحصيلات التلقائية التي بلغت 15.2 مليار درهم (بزيادة 34.7%)، وإلى تسجيل مبلغ تسوية تكميلي قياسي قدره 19.5 مليار درهم (بزيادة 53.3%)، بالإضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعهما 7.3 مليارات درهم. كما ارتفعت الاستردادات المرتبطة بهذه الضريبة لتصل إلى 3 مليارات درهم مقابل 1.7 مليار درهم قبل سنة.

من جانبها، ارتفعت الضريبة على الدخل بمقدار 7.1 مليارات درهم (بنسبة 20.4%)، مسجلة معدل إنجاز بلغ 69.3%. وقد ساهم في هذا النمو عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي ولدت 3.8 مليارات درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت بزيادة قدرها 2 مليار درهم.

سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعاً بمقدار 4.1 مليارات درهم، بمعدل إنجاز بلغ 55.2%. ويعزى هذا الأداء إلى زيادة في الضريبة على الواردات (2.5 مليار درهم) والضريبة الداخلية (1.5 مليار درهم). كما بلغت الاستردادات المتعلقة بهذه الضريبة 8.1 مليارات درهم مقابل 6.2 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الرسوم الداخلية على الاستهلاك بمعدل إنجاز بلغ 60.4%، أي بزيادة تعادل 2.7 مليار درهم (13.5%)، ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة الرسوم على المنتجات الطاقية (16.3%) نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.

في المقابل، تراجعت المداخيل الجمركية بمقدار مليار درهم (ناقص 9.5%)، مسجلة معدل إنجاز بلغ 44.9% فقط. بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ 968 مليون درهم (زائد 7.6%)، بمعدل إنجاز قدره 63.3%.

بلغت المداخيل غير الجبائية 22.3 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقابل 21.4 مليار درهم قبل سنة، مسجلة زيادة قدرها 906 ملايين درهم (4.2%). وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ 9.3 مليارات درهم، منها ما يقارب 4 مليارات درهم من بنك المغرب، و2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و2.2 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط.

يقدم هذا التقرير، الذي تصدره وزارة الاقتصاد والمالية، صورة واضحة عن تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة الإنجازات المحققة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مما يُظهر تحسناً ملموساً في أداء الجباية وتحسين تحصيل الموارد المالية للدولة.