الحكومة تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية

انعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 27 نونبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومناقشة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغال المجلس، صادق أعضاء الحكومة على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي قدمه وزير العدل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للمنظومة القضائية وتسهيل الإجراءات المدنية.

وأشار البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة إلى أن المصادقة تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية الرامية إلى تحديث القوانين وتطوير آليات العمل القضائي، بما يضمن سرعة البت في القضايا وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.

كما تناول المجلس عددًا من المشاريع الأخرى والاتفاقيات الدولية التي تعزز التعاون القانوني والمؤسساتي، إلى جانب مناقشة مقترحات التعيين في مناصب عليا لتعزيز كفاءة الإدارة العمومية، في إطار الحرص على استمرارية الإصلاحات القانونية والإدارية.