المغرب والصين.. اختلال تجاري يثير مخاوف اقتصادية

جريدة أصوات | قسم الشؤون الاقتصادية

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تتزايد التحديات المرتبطة بالعلاقات التجارية بين المغرب والصين، في وقت أصبحت فيه بكين أحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة ومصدراً رئيسياً لوارداتها من المنتجات الصناعية والاستهلاكية. وبين الرغبة في استقطاب الاستثمارات الصينية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، من جهة، وضرورة حماية المقاولات والصناعة الوطنية، من جهة أخرى، يبرز تساؤل أساسي حول مستقبل هذه الشراكة: هل تتجه الرباط إلى مراجعة سياستها التجارية مع بكين لضمان توازن أكبر في المبادلات التجارية؟

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية متزايدة في ضوء اتساع العجز التجاري المغربي مع الصين، إذ تشير معطيات التجارة الخارجية لسنة 2025 إلى أن قيمة الواردات المغربية من المنتجات الصينية بلغت حوالي 114.1 مليار درهم، مقابل صادرات مغربية لم تتجاوز 3.8 مليارات درهم نحو السوق الصينية، وهو تفاوت يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري بين البلدين.

ولا يقتصر هذا الاختلال على المؤشرات المالية والتجارية، بل يمتد إلى رهانات استراتيجية تتعلق بمستقبل الصناعة الوطنية وقدرتها على مواجهة المنافسة الدولية، خصوصاً في قطاعات النسيج والإلكترونيات والآلات والمعدات والمنتجات الاستهلاكية، التي تعرف حضوراً واسعاً للمنتجات الصينية داخل السوق المغربية.

اتفاق التبادل الحر مع الصين.. فرصة اقتصادية أم تحدٍ للصناعة الوطنية؟

في سياق النقاش حول مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، برز المقترح الصيني المتعلق بإبرام اتفاق للتبادل الحر مع المغرب، وهو مقترح أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على المبادلات التجارية والتوازنات الصناعية.

وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد أكد خلال يونيو 2026 أن المقترح الصيني يوجد قيد الدراسة، موضحاً أن المغرب لم يدخل بعد في مفاوضات رسمية بشأنه، وأن تقييم آثاره الاقتصادية يظل ضرورياً قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.

وتدرك الرباط أن إبرام اتفاق تجاري مع قوة اقتصادية بحجم الصين لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مجرد وسيلة لزيادة حجم المبادلات التجارية، بل يتطلب دراسة معمقة لمختلف انعكاساته على المقاولات المغربية والنسيج الصناعي الوطني وسوق الشغل، فضلاً عن مدى توافقه مع الالتزامات التجارية للمملكة تجاه شركائها الدوليين.

ففتح السوق أمام المنتجات الصينية دون توفير شروط المنافسة المتكافئة قد يضع عدداً من القطاعات الإنتاجية المحلية أمام تحديات إضافية، خصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبة في مجاراة المنافسة من حيث التكلفة وحجم الإنتاج.

الاستثمارات الصينية بالمغرب.. رهان يتجاوز الاستيراد والتصدير

في المقابل، لا يمكن اختزال العلاقات المغربية الصينية في حجم الواردات والصادرات فقط، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للاستثمارات الصينية داخل المملكة، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة والتكنولوجيا.

فقد أصبح المغرب وجهة مهمة لمشاريع صناعية واستثمارية صينية كبرى، مستفيدة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبنيته التحتية، واتفاقياته التجارية التي تتيح الولوج إلى عدد من الأسواق الإفريقية والأوروبية.

ويمنح هذا التوجه العلاقات بين الرباط وبكين بعداً استراتيجياً يتجاوز المبادلات التجارية التقليدية، ليشمل توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للمملكة.

غير أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات يظل مرتبطاً بمدى قدرتها على خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد المغربي، وإشراك المقاولات المحلية في سلاسل الإنتاج، وتوفير فرص شغل مستدامة، بدلاً من الاقتصار على استيراد المعدات والمنتجات الجاهزة.

الإعفاءات الجمركية الصينية.. فرصة لتعزيز الصادرات المغربية

ومن التطورات التي قد تفتح آفاقاً جديدة أمام المبادلات التجارية بين البلدين، إعلان الصين دخول إعفاءات جمركية حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح ماي 2026، لفائدة واردات عدد من الدول الإفريقية، من بينها المغرب.

وتتيح هذه الخطوة، وفق المعطيات الواردة، إمكانية تحسين شروط ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الصينية، بما قد يمنح المصدرين المغاربة فرصاً إضافية لتوسيع أنشطتهم وتعزيز حضورهم في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية عالمياً.

لكن الاستفادة من هذه الفرصة تظل رهينة بقدرة المنتج المغربي على المنافسة من حيث الجودة والسعر والقدرة الإنتاجية، فضلاً عن تطوير قنوات التوزيع والتسويق والتعرف على متطلبات المستهلك الصيني.

ومن ثم، فإن الإعفاءات الجمركية وحدها لا تكفي لإحداث تحول ملموس في الميزان التجاري، ما لم تواكبها استراتيجية وطنية لتشجيع التصدير وتنويع المنتجات الموجهة إلى الأسواق الآسيوية.

حماية الصناعة الوطنية.. ضرورة لتحقيق التوازن التجاري

أمام هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى مراجعة بعض جوانب السياسة التجارية بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية الوطنية، دون الإخلال بمبادئ الانفتاح والتبادل التجاري.

ويشمل ذلك تعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها، إلى جانب تفعيل آليات حماية الصناعة الوطنية عندما تتوفر الشروط القانونية لذلك، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتقوية تنافسية المقاولات المغربية.

كما تقتضي المرحلة تطوير استراتيجية صناعية قادرة على تقليص الاعتماد المفرط على استيراد المنتجات الجاهزة، من خلال دعم الابتكار والتصنيع المحلي وتوفير بيئة ملائمة للمقاولات الوطنية، حتى تتمكن من مواجهة المنافسة الخارجية.

ولا يعني هذا التوجه بالضرورة إغلاق السوق المغربية أمام المنتجات الصينية أو الدخول في مواجهة اقتصادية مع بكين، بل يتعلق بإعادة تنظيم الشراكة على أسس أكثر توازناً، تحقق المصالح المشتركة وتضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.

الرباط وبكين.. شراكة تحتاج إلى رؤية استراتيجية جديدة

إن استمرار الاختلال التجاري بين المغرب والصين، في ظل محدودية الصادرات المغربية مقارنة بحجم الواردات، يفرض التفكير في آليات عملية لتحويل هذه العلاقة إلى شراكة اقتصادية أكثر توازناً.

فالمطلوب ليس فقط استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإنما ضمان انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، من خلال نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المحلية وتعزيز الإدماج الصناعي وخلق فرص الشغل وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المغربية.

كما أن تنويع الصادرات وتعزيز الإنتاج الوطني يمثلان مدخلاً أساسياً لتقوية موقع المغرب داخل سلاسل التوريد العالمية، والانتقال من دور السوق المستهلكة إلى دور الشريك المنتج والمصدر.

خاتمة: الرهان ليس إغلاق السوق بل تقوية الاقتصاد الوطني

بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وضرورات حماية المصالح الوطنية، تبدو العلاقات المغربية الصينية أمام مرحلة تستدعي تخطيطاً استراتيجياً دقيقاً يوازن بين فرص الاستثمار ومخاطر الاختلال التجاري.

فالمغرب ليس مطالباً بقطع علاقاته الاقتصادية مع الصين، ولا بالتراجع عن سياسة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وإنما بالعمل على ضمان شراكة تقوم على المصالح المتبادلة، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم الصناعة المحلية وتوفر فرصاً حقيقية للتصدير.

فالرهان الحقيقي لا يكمن في إغلاق السوق المغربية أمام المنتجات الصينية، بل في بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على الإنتاج والمنافسة والتصدير، حتى يصبح المغرب شريكاً اقتصادياً فاعلاً في الأسواق الدولية، وليس مجرد وجهة لتصريف المنتجات الأجنبية.