المغرب يرد على مناورة جزائرية بمونتينيغرو

تصدى الوفد البرلماني المغربي لمحاولة جديدة من الوفد الجزائري للتشويش على قضية الصحراء المغربية، خلال أشغال الدورة العشرين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي احتضنتها مونتينيغرو هذا الأسبوع، مؤكدا رفضه لما وصفه بـ”المغالطات والادعاءات المجانبة للصواب” المتعلقة بقرارات الشرعية الدولية.

وأعلن البرلمان المغربي، عبر مداخلة للنائب البرلماني منصف الطوب، استنكاره الشديد لمحاولة الوفد الجزائري تحريف مضامين وتوجهات قرارات مجلس الأمن الأممي المرتبطة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأوضح الطوب أن الوفد الجزائري اعتبر التعديلات المدرجة ضمن تقرير الجمعية البرلمانية “لا تعكس مضمون القرار الأممي المتعلق بالصحراء المغربية”، في محاولة لإعادة طرح مقاربات وصفها الجانب المغربي بالمتجاوزة وغير المنسجمة مع التحولات الدولية الراهنة.

وشدد البرلماني المغربي على أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 جاء “واضحا وحاسما ولا يقبل التأويل”، مبرزا أنه كرس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأضاف المتحدث ذاته أن تجاهل الوفد الجزائري لهذا المعطى يعكس “محاولة يائسة للالتفاف على الإرادة الدولية”، خاصة في ظل الدعم المتزايد الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المغربية من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد الوفد المغربي أن إصرار الجزائر على التدخل المباشر في الملف وإقحام نفسها كطرف رئيسي في النزاع يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية، معتبرا أن السياسات الجزائرية القائمة على تأجيج النزاعات الإقليمية أصبحت تشكل تهديدا للاستقرار والتنمية بمنطقة شمال إفريقيا والساحل.

وكان الوفد الجزائري قد اعترض على ما ورد في تقرير الجمعية البرلمانية بشأن اعتبار مبادرة الحكم الذاتي أساسا للتفاوض حول الصحراء المغربية، محاولا إعادة طرح موضوع تقرير المصير، وهو الطرح الذي يشهد تراجعا واضحا على مستوى الدعم الدولي خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا السجال الدبلوماسي في سياق التحركات المغربية المتواصلة لتعزيز المكاسب التي حققتها المملكة بخصوص قضية الصحراء المغربية داخل المحافل الدولية والإقليمية.