عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ترأسه الكاتب العام السيد عبد القادر الزاير بحضور نائبيه وأعضاء المكتب التنفيذي، ووفود من مختلف الهيئات النقابية والمهنية.
خصص الاجتماع لمناقشة التجاوزات التي يشهدها القطاع بسبب ما وصفته الهيئات بمحاولات الحكومة فرض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي، بما يخالف الدستور ويقوض فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة.
قدم مسؤولو الهيئات (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) عرضًا حول أسباب رفضهم للمشروع، مطالبين بسحبه أو تأجيل مناقشته، وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي لضمان توافقه مع مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والعدالة التمثيلية والشفافية.
كما أشاد المجتمعون بالملاحظات الإيجابية لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنها تمثل مدخلاً لتصحيح التجاوزات وإنتاج نص تشريعي يحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومدونة الصحافة والنشر وروح الدستور.
وخلال اللقاء، أكد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد عبد القادر الزاير، تضامن المنظمة المطلق مع الهيئات النقابية والمهنية، وحمل الحكومة مسؤولية تراجع القطاع، داعيًا إلى سحب المشروع وإعادته للحوار، وإرساء أسس إعلام حر ومسؤول يقوم على الديمقراطية والاستقلالية والتعددية.
التعليقات مغلقة.