بوريطة: دينامية غير مسبوقة للعلاقات مع موريتانيا والحكم الذاتي يترسخ دوليًا

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن العلاقات المغربية الموريتانية تشهد دينامية غير مسبوقة خلال سنة 2025، بينما يشكل ملف الصحراء المغربية محط تطور تاريخي على المستوى الدولي.

علاقات مغربية موريتانية متينة
أوضح بوريطة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2026 أن العلاقات مع موريتانيا شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال انعقاد لجان متخصصة مشتركة وتبادل عدد مهم من الزيارات بين مسؤولي البلدين، كما جرى التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية.

وأشار إلى أنه من المرتقب أن تنعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية في نواكشوط قبل نهاية السنة الجارية. وقد وصف بوريطة هذه العلاقات بأنها “صلبة وقوية” ولم تصل أبدًا خلال السنوات الأخيرة للمستوى الإيجابي الذي هي عليه اليوم.

تطورات تاريخية في ملف الصحراء
بخصوص ملف الصحراء المغربية، أكد بوريطة أن الملف يعرف تطورًا مضطردًا نحو حل نهائي في إطار الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007، والذي خلق زخمًا نوعيًا وغير مسبوق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة والعلاقات الثنائية للمغرب مع شركائه الدوليين.

القرار التاريخي: يشكل اعتماد القرار رقم 2797 لمجلس الأمن الصادر يوم 31 أكتوبر 2025 محطة تاريخية بالنسبة للمغرب، حيث يكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية.

تحول جوهري: بعد صدور القرار، لم يعد النقاش يدور حول من يملك السيادة، بل حول كيفية تطبيق الحكم الذاتي في إطار هذه السيادة، حيث تحول المغرب من طرف في النزاع إلى صاحب السيادة الشرعي.

دعم دولي متزايد: أشار بوريطة إلى أن الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء ودعم الحكم الذاتي دخلت مرحلة جديدة تتميز برغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.

انفتاح على الجزائر واهتمام بالشأن الليبي
على الرغم من غياب علاقات دبلوماسية بين المغرب والجزائر، أشار بوريطة إلى أن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري إلى حوار أخوي صادق بين البلدين، من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار.

أما بخصوص الملف الليبي، فأكد بوريطة أن المغرب يلعب دورًا محوريًا في تسوية الأزمة الليبية، حيث يواصل احتضان اللقاءات بين الفرقاء الليبيين ودعم جهود البعثة الأممية، مع الحرص على وحدة ليبيا وسيادتها. وقد شكل اجتماع بوزنيقة في 17 دجنبر 2024 المشترك لمجلس النواب والمجلس الأعلى محطة مهمة للدفع بالحوار السياسي تمهيدًا لتنظيم انتخابات شاملة وتشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة.