قررّت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” إلى يوم 22 يناير الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
ويأتي هذا التأجيل نتيجة الإضراب الوطني الذي دعت إليه هيئات المحامين بالمغرب يومي الخميس والجمعة، احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت تقديم هيئة دفاع المتهمين مرافعاتها، على أن تستكمل في الجلسات القادمة قبل حجز الملف للمداولة تمهيدًا لإصدار الأحكام.
وفي سياق متصل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن سلسلة تحركات احتجاجية ضد مشروع القانون، تشمل توقفًا كاملًا عن تقديم الخدمات المهنية في أيام محددة، وهي 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، إضافة إلى 28 و29 يناير الجاري.
كما أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة وطنية بالرباط لمناقشة تداعيات المشروع على مهنة المحاماة، معتبرة أن المشروع صيغ بطريقة “غير توافقية”، ودعت المحامين إلى مواصلة التعبئة استعدادًا لمحطات تصعيدية أخرى، تشمل وقفات وطنية وتوقفًا شاملاً عن تقديم الخدمات المهني

التعليقات مغلقة.