تحرك استباقي لتطهير لوائح الترشيح قبل انتخابات 2026

إنطلقت عملية تدقيق واسعة النطاق لفحص ملفات الترشيح لمئات المنتخبين والوجوه السياسية، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنسيق ثلاثي بين وزارة الداخلية، النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف تطهير لوائح الترشيح من شبهات الفساد، وتطبيق القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب، الذي وضع حواجز غير مسبوقة أمام المرشحين المتورطين في قضايا فساد أو جنح تمس بنزاهة العمليات الانتخابية أو تتعلق بتبديد المال العام.

السلطات الترابية بمختلف جهات المملكة تلقت تعليمات صارمة لتحيين قواعد البيانات الخاصة بالمنتخبين المتابعين أمام غرف جرائم الأموال، أو الذين وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات. وتشمل العملية تطبيق مساطر فقدان الأهلية الانتخابية في حق كل من ثبت تورطه في جرائم أو جنح تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.