تصريحات القجع تدير جدلا واسعا

أثارت تصريحات حديثة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، حول عدم تقادم الدين الضريبي “حتى ولو مر قرن من الزمن”، عاصفة من الجدل والنقاش القانوني الحاد. وواجهت هذه التصريحات، التي أُدليت أمام مجلس المستشارين، انتقادات لاذعة من قبل نخبة من أساتذة وخبراء المالية العامة والضرائب، الذين وصفوها بأنها “تتعارض مع النصوص القانونية القطعية” وتهدد ثقة الملزمين وتقوض استقرار المنظومة الضريبية.

خلال مداخلته، ميّز الوزير لقجع بين الجريمة التي يمكن أن تُطال بالتقادم، وبين الدين الضريبي الذي -بحسب رأيه- لا يسقط بالتقادم. غير أن هذا الرأي وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ما تنص عليه التشريعات المغربية المنظمة للمجال.

فمن جهة، يُشير الأستاذ الجامعي جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، إلى نص صريح وواضح في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتي تحدد سقفاً زمنياً لسلطة الإدارة في المطالبة بالديون الضريبية، وهو أربع سنوات (التقادم الرباعي). ويؤكد لعسري أن هذا النص يشمل جميع مراحل العملية الضريبية، من تحديد الوعاء إلى مرحلة التحصيل النهائي، بما في ذلك الضرائب المحلية والرسوم الأخرى.

ومن جهة ثانية، يضيف الخبراء أن المادة 160 من المدونة العامة للضرائب تؤطر عمليات التصحيح والإعفاء ضمن نفس الإطار الزمني، مما يعزز مبدأ اليقين القانوني ويحمي الملزم من مطالب غير محدودة زمنياً.

يتجاوز النقاش هنا الجانب النظري القانوني ليطال جوهر العلاقة بين الإدارة والملزم. فالأستاذ زين الدين عبد المغيث، أستاذ المالية العامة والضرائب بجامعة مولاي إسماعيل، يحذر من أن مثل هذه التصريحات قد “تقوض ثقة الملزم الضريبي وتضعف مصداقية التشريع الضريبي”. وأضاف أن الوضوح والقطعية في القوانين هي أساس أي نظام ضريبي عادل وناجح، يضمن حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وفي نفس الوقت يحمي الأفراد والمقاولات من تعسف محتمل أو مطالبة بديون يعتقدون أنها سقطت بالتقادم.

يوضح الخبراء أن الإدارة الضريبية لا تكون عاجزة تماماً بعد مرور الأربع سنوات، فهي تملك وسائل قانونية للحفاظ على حقها، أبرزها إصدار “أمر بالاستخلاص”، وهو إجراء قضائي إداري يوقف سريان مدة التقادم ويُمدد الأجل لفترة إضافية لا تتجاوز هي الأخرى أربع سنوات. وهذا الإطار المحدد هو الضامن لتحقيق التوازن بين مصلحة الخزانة العامة وحقوق الملزمين.