تعديلات جبائية وتنظيمية مع مطلع 2026

مع بداية سنة 2026، يدخل المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات الجبائية والتنظيمية عقب نشر قانون المالية رقم 50.25 بالجريدة الرسمية. هذا القانون يتضمن حزمة من التدابير التي ستؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، كما ستنعكس على أساليب اشتغال المقاولات ومناخ الأعمال بصفة عامة.

ومن المرتقب أن يبدأ تفعيل معظم مقتضيات القانون ابتداءً من فاتح يناير، حيث يجمع بين إجراءات تخفيف ضريبي محدودة، وتشديد ملحوظ في آليات المراقبة والتتبع، في إطار توجه حكومي يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مداخيل الدولة.

وبخصوص الأسر، نص القانون على رفع الخصم الضريبي المرتبط بالأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص معال، ليصل السقف السنوي إلى 3600 درهم بالنسبة للأسر التي تضم ستة أفراد. وتعتبر الحكومة هذا الإجراء دعماً للقدرة الشرائية، غير أن عدداً من المتابعين يرون أن تأثيره يظل محدوداً مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة.

كما شملت التدابير توسيع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل معاشات التقاعد التكميلي التي يمنحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص، إضافة إلى تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على الأبقار والإبل ضمن سقف محدد، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء خلال السنة المالية الجديدة.