تنغير: القضاء يفرج عن متهم بالنصب والاحتيال مقابل 37 مليون

أصوات-الرباط

أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم أمس، حكمًا يقضي باستبدال عقوبة سنتين من الحبس النافذ ضد متهم في قضية نصب واحتيال، بعقوبة الغرامة اليومية قدرها 500 درهم عن كل يوم حبس، أي ما مجموعه 37 مليون سنتيم.

تابع القضاء المتهم بتهم تتعلق بالاحتيال على مرشحين للهجرة السرية، بعدما تسلم من كل ضحية مبالغ مالية تراوحت بين 5 و15 مليون سنتيم، مقابل وعود وهمية بتهجيرهم إلى الخارج.

أثار هذا الحكم استغرابًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية، لكون المحكمة قضت بالإفراج عن المتهم مقابل الأداء المالي، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، ودون وجود أي تنازل أو صلح من الضحايا.

أكدت مصادر مطلعة أن مقتضيات قانون العقوبات البديلة تنص على اشتراط التنازل أو الصلح مع جميع الضحايا قبل اللجوء إلى الغرامة اليومية كبديل عن السجن، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما يجعل الحكم موضع تشكيك قانوني.

انتقد متتبعون القرار معتبرين أنه يُمثل خرقًا صريحًا للقانون ويطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القضاء، خاصة وأن الملف يهم عشرات الضحايا الذين تكبدوا خسائر مالية جسيمة.

تدخل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير وطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف بورزازات، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار القضائي وضمان احترام مقتضيات القانون وحماية حقوق الضحايا.