خمس سنوات لموظفة بنكية

فاس – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمًا قضى بسجن موظفة بنكية خمس سنوات نافذة، مع تغريمها مبلغ 100 ألف درهم، بعد متابعتها في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، بالإضافة إلى التلاعب بمعطيات نظام المعالجة الآلية.

وأكدت المحكمة أيضًا إلزام المتهمة بإرجاع مبلغ مالي ضخم قدره 482 مليون و273 ألف درهم لفائدة البنك الذي كانت تشرف على إحدى وكالاته بمنطقة الزغنغن بإقليم الناظور، إضافة إلى تعويض مدني يفوق 482 ألف درهم للمؤسسة البنكية.

ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي امتد لنحو شهرين، حيث تمت محاكمة المتهمة غيابيًا نتيجة تخلفها عن حضور جميع الجلسات منذ 8 أكتوبر الماضي. كما رفضت هيئة الحكم طلب المتهمة بضم الملف إلى قضية مماثلة.

وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى سبعة مصرحين أغلبهم من زبناء البنك، الذين أكدوا تعرض حساباتهم لاقتطاعات مشبوهة وغير قانونية وبمبالغ متفاوتة.

ويذكر أن هذه الإدانة ليست الأولى للمتهمة، إذ سبق أن أدانتها المحكمة في ملف جنائي آخر، حيث قضت بسجنها خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، على خلفية تهم تتعلق بالتزوير المعلوماتي واختلاس الأموال العامة والتلاعب بالنظام البنكي.