دين الخزينة يكسر حاجز تريليون درهم في 2026

يرتقب أن يصل الدين الإجمالي للخزينة المغربية إلى حوالي 1095 مليار درهم متم سنة 2026، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً، حيث ستمثل نسبة الدين من الناتج الداخلي الإجمالي 83.2%، مقابل 82.6% المسجلة سنة 2024، بينما تُظهر المعطيات الرسمية ارتفاعاً في الدين يتجاوز 43 مليار درهم خلال سنتين فقط.

وفي ظل استمرار العجز المالي المقدر بـ 4.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 وارتفاع نفقات الاستثمار والبرامج الاجتماعية، تعتزم الحكومة اقتراض أزيد من 123 مليار درهم لسد حاجيات التمويل في مشروع قانون المالية 2026، حيث قُرر الاعتماد على السوق الداخلي لاقتراض 63 مليار درهم، ثم اللجوء إلى الأسواق الخارجية لاقتراض 60 مليار درهم (ما يناهز 6.53 مليار دولار).

هذا وتكشف البيانات أن التمويل الداخلي ما زال يشكل المصدر الرئيسي لتغطية الدين العمومي بنسبة تناهز 78%، مقابل 22% للتمويل الخارجي الذي ارتفع إلى أكثر من 230 مليار درهم نهاية 2024. وبلغت خدمة الدين العمومي خلال سنة 2024 حوالي 190 مليار درهم، منها أزيد من 70 مليار درهم تمثل فوائد الدين فقط، في حين يوجه حوالي 12% من مجموع موارد الخزينة سنوياً لتغطية خدمة الدين.

كما يُشار إلى أن الدين العمومي الإجمالي المباشر والمضمون يرتفع ليبلغ ما يفوق 1240 مليار درهم (ما يعادل قرابة 122 مليار دولار)، بعد إضافة الدين المضمون للمؤسسات العمومية البالغ حوالي 190 مليار درهم.

لذلك، تواصل وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ استراتيجية تدبير الدين 2023-2027 بهدف إطالة آجال الاستحقاق وتقليص المخاطر، مع تأكيد الحكومة على ضرورة تنويع أدوات التمويل عبر المزاوجة بين القروض الخارجية (الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي…) والإصدارات في السوق الداخلية.