طريق “ماسة-أكلو” المهملة معاناة مضاعفة لسكان دواوير تيزنيت

جريدة أصوات-الرباط

تأخر التأهيل يعزل السكان ويقوض حقوقهم في الخدمات الأساسية والتنمية

تعاني الطريق الإقليمية الرابطة بين ماسة وأكلو، والتي تمتد عبر تيزنيت وسيدي إفني، من إهمال شديد أدى إلى تدهور حالتها، ما يشكل خطراً على مستخدميها ويعيق وصول سكان الدواوير المجاورة إلى الخدمات الأساسية.

سنوات من الإهمال تهدد السلامة وتعزل القرى:

تسببت التشققات والحفر العميقة في الطريق في معاناة يومية لسكان دواوير مثل “أولاد النومر” و”الخنابيب”، الذين يواجهون صعوبات بالغة في التنقل إلى أكلو وتيزنيت لقضاء حاجاتهم الإدارية والشخصية. قلة وسائل النقل زادت من تفاقم الوضع، حيث أصبح التنقل بمثابة “كابوس حقيقي” بالنسبة إليهم.

اتفاقيات معلقة ووعود بلا تنفيذ:

على الرغم من اتفاقية سابقة بين وزارة التجهيز والمجلس الإقليمي لتيزنيت لتأهيل البنية التحتية الطرقية، بما في ذلك توسيع الطريق رقم 1016 بين ماسة وأكلو، إلا أن المشروع لم ير النور. ووفقًا لجريدة إلكترونية، هناك اتفاق جديد ينتظر موافقة وزارة الداخلية بين وزارة التجهيز ومجلس جهة سوس ماسة.

حقوق الإنسان مهددة:

يرى المدني الذهبي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، أن “تعثر مشروع تأهيل الطريق يعد تجسيدًا للإقصاء والتهميش الذي تعاني منه الساكنة المحلية”. ويؤكد أن ذلك “يؤثر سلبًا على حق السكان في الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

يطالب الذهبي بفتح تحقيق شامل في أسباب التعثر ومحاسبة المسؤولين، مع ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالمشاريع وإشراك المجتمع المدني في المتابعة.

معاناة يومية ونداءات متكررة:

يؤكد محمد دادصور، فاعل جمعوي من منطقة “الخنابيب”، أن “الساكنة تعاني الأمرين بسبب الحالة السيئة للطريق، على الرغم من الوعود المتكررة”. ويشير إلى أن تدهور الطريق دفع شركة النقل إلى تقليص عدد الحافلات، ما فاقم من عزلة السكان وصعوبة تنقلهم.

يناشد دادصور الجهات المسؤولة بالإسراع في إصلاح الطريق وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي.

تجاذبات قانونية حول الاختصاصات:

أوضح محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، أن الاتفاقية السابقة مع وزارة التجهيز “لم تعد موجودة”. وأشار إلى أن المشروع أصبح موضوع اتفاقية بين وزارة التجهيز ومجلس جهة سوس ماسة، تنتظر موافقة وزارة الداخلية.

من جهته، يرى عبد الله وجاج، رئيس المجلس الجماعي لأكلو، أن تهيئة هذه الطريق “هو اختصاص معهود إلى وزارة التجهيز”، مشيرا إلى أن القانون يحدد اختصاصات الجهة في بناء وتحسين الطرق غير المصنفة. ويؤكد أن المجلس الجماعي لأكلو يواصل الترافع لدى الجهات المختصة حول هذا الموضوع.