طنجة :تعويض مالكي العقارات المُزالة لتوسعة الطريق المؤدي للملعب الكبير بشقق سكنية ومبالغ مالية

 شهدت مدينة طنجة توقيع اتفاقية ثلاثية بين مجلس جماعة طنجة، وشركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي”، وشركة العمران، لتعويض السكان المتضررين من عمليات هدم بنايات قرب المجمع السكني الكرم، وذلك لتوسعة الطريق المؤدي إلى الملعب الكبير “ابن بطوطة”.

جاءت هذه الاتفاقية، التي أُبرمت بناءً على محضر اللجنة الإدارية للتقييم المنعقد بتاريخ 1 شتنبر 2025، تتويجاً لمشاورات مستفيضة بهدف ضمان تعويض عادل للمواطنين المتأثرين بمشاريع التهيئة الحضرية. وتهدف الاتفاقية إلى تعويض مالكي وقاطني بنايتين سكنيتين، تم تحديد مساحتهما بدقة (50.17 متر مربع و113.78 متر مربع)، بشكل يجمع بين التمليك والسداد النقدي.

تم تحديد آلية التعويض بناءً على تقييم لجنة إدارية متخصصة، حيث تم الاتفاق على قيمة تعويض قدرها 14,500 درهم للمتر المربع للبناية الأولى، و18,000 درهم للمتر المربع للبناية الثانية. وتم تفصيل التعويضات كالتالي:

البناية الأولى (50.17 م²): حصلت المالكة “س” على شقتين سكنيتين ضمن مشروع ابن خلدون بالقطب الحضري ابن بطوطة، تبلغ قيمتهما الإجمالية 418,000 درهم، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدره 307,000 درهم كتكملة للتعويض.

البناية الثانية (113.78 م²): تم تخصيص أربع شقق سكنية للمالكين السيد “ع” والسيدة “ف”، بقيمة إجمالية بلغت 672,000 درهم (بسعر 168,000 درهم للشقة الواحدة)، إلى جانب مبلغ نقدي قدره 1,376,040 درهم يتم توزيعه مناصفة بينهما.

توزيع واضح للالتزامات
لضمان سير العملية بسلاسة، حددت الاتفاقية التزامات كل طرف بوضوح؛ حيث تلتزم شركة العمران بتسليم مفاتيح الشقق السكنية للمستفيدين فور توقيع المحضر الرسمي. في حين تتحمل جماعة طنجة مسؤولية تسديد المبالغ النقدية المستحقة للمواطنين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة القائمة مع شركة “طنجة موبيليتي” لتمويل اقتناء العقارات اللازمة للمشاريع.

ترأس اللجنة الإدارية للتقييم الكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة، بحضور ممثلين عن ولاية طنجة، الوكالة الحضرية، المديرية الجهوية للضرائب، الخزينة الإقليمية، ومديرية أملاك الدولة. وأشار المحضر إلى أن المناقشات كانت مستفيضة وتم خلالها تحديد الأسعار بناءً على الدراسة الدقيقة للأسعار المتداولة في المنطقة، مع التأكيد على أن قضايا الأصول التجارية (إن وجدت) سيتم البت فيها بشكل منفصل لضمان حقوق الجميع.

هذه الخطوة تُعتبر نموذجاً للشراكة بين القطاع العام والشركات المحلية لتنفيذ مشاريع التهيئة، مع الحرص على حماية حقوق السكان وتقديم تعويضات عادلة تُسهل انتقالهم إلى مساكن جديدة تلبي احتياجاتهم، مما يساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية والعدالة الاجتماعية.

المصدر : طنجة 7